أقدمت قوات أمنية بحرينية مدججة بالسلاح على اقتحام منازل 5 من كوادر الجسم الطبي البحريني بينهم ممرضة، وتم اقتيادهم الى السجون بتهم تتعلق بمعالجتهم لجرحى الثورة البحرينية حين انطلاقها. وجاء ذلك بعد ساعات على صدور حكم عن محكمة التمييز يثبت أحكام السجن بحق هؤلاء .

واعتقلت قوات النظام الدكتور علي العكري جراح عظام متخصص في جراحة عظام الأطفال، وكذلك استشاري جراحة العيون الدكتور سعيد السماهيجي، والدكتور غسان ضيف استشاري جراحة الفم والوجه والفكين، والدكتور محمود أصغر استشاري جراحة اطفال، والممرض إبراهيم الدمستاني أمين سر جمعية التمريض البحرينية سابقاً، إلى جانب الممرضة ضياء ابراهيم.

وتجاهلت السلطة الحاكمة في البحرين  كل النداءات الدولية ومواقف الدول والمنظمات الحقوقية والمعنية والتي أكدت على ضرورة النأي بالطواقم الطبية عن الإنتقام الرسمي العشوائي الذي شنه النظام على كل من يخالفه في الرأي والتعبير،حيث أكدت هذه الإعتقالات  أن النظام في البحرين مصمم على الإستمرار في نهجه الإقصائي والإنتقامي من شعب البحرين وكوادره وطاقاته، ومعاقبتهم.

وفي ردود الفعل المستنكرة لقرار المحكمة ، أكدت الجمعيات السياسية البحرينية الخمس ((الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي والإخاء)أن "الكادر الطبي قد تعرض لعمليات تعذيب كبيرة حيث كاد بعضهم أن يقتل تحت السياط، وقد تم توثيق ذلك من أكثر من جهة حقوقية محلية ودولية، ورفع أعضاء الكادر دعوى قضائية على معذبيهم، وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه المحاكم في مختلف درجاتها وأنواعها العسكرية والمدنية، حيث كان المفترض إيقاف النظر في القضية الرئيسية حتى يتم البت في دعوى التعذيب إنفاذا للدستور وقانون العقوبات الجنائية،"مطالبة" كافة المنظمات الدولية الحقوقية والقانونية والطبية التدخل الفوري من اجل وقف قرار المحكمة إدانة الكادر الطبي".