أشار منتدى البحرين لحقوق الانسان الى رفض محكمة التمييز للطعون المقدمة في قضية الكادر الطبي، والقيام باعتقال الأطباء صباح اليوم بشكل تعسفي، معتبرا أن هذه الإجراءات القضائية هي تنفيذ للسياسة الانتقامية ذاتها التي تنتهجها السلطات البحرينية تجاه المطالبين بالديمقراطية والعدالة.

وفي بيان له، طالب المنتدى بالإفراج الفوري عن الكادر الطبي، وتطبيق توصيات جنيف التي انتقدت هذه المحاكمات التي تطلق أحكاما تعبر عن "الاضطهاد السياسي" بتعبير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، داعيا "السلطات إلى احترام حقوق الإنسان ووضع حد لهذه المحاكمات المفتقرة لمعايير العدالة الدولية، ووقف حملات الانتهاك والقمع التي تسببت بارتفاع عدد القتلى والجرحى ومعتقلي الرأي السياسي، حيث تسبب الاهمال الصحي المتعمد للمعتقل السياسي محمد مشيمع الى وفاته اليوم".

في سياق متصل، أكد المنتدى أن الحكومة البحرينية توفر الحصانة القانونية والسياسية تجاه المتورطين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة في البحرين، مشيرا إلى أن سياسة الإفلات من العقاب قد بلغت حدا صارخا حيث مازال المتورطون بعمليات القتل والتعذيب وانتهاك الحريات يواصلون ارتكاب الانتهاكات، ولم يتم حتى هذه اللحظة محاسبة أي مسئول عن هذه الجرائم.

وأشار المنتدى في بيانه الى أن السلطات البحرينية تحاول تزوير وتشويه الحقائق من خلال المؤسسة الإعلامية الرسمية التي عمدت إلى اقتطاف مقطع من تقرير بسيوني بشكل محرف من أجل تضليل الرأي العام، في حين أن تقارير وبيانات المنظمات الحقوقية الدولية تكذب ادعاءات السلطة في هذه القضية.

في هذا الإطار، طالب المنتدى كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات المعنية بالشأن الطبي بادانة هذه الإجراءات القضائية والأمنية، والضغط للإفراج الفوري عن الأطباء الذين تتم معاقبتهم بسبب قيامهم بواجبهم الإنساني والمهني تجاه المرضى والجرحى، وداعيا الأمم المتحدة إلى حماية الأطباء وبقية القطاعات المهنية التي تتعرض لمثل هذه المحاكمات السياسية.