وأكد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش لـ"السفير" أن "الأمور في موضوع الـ"داتا"، صارت محسومة، ولم تعد تحتمل التأويل والاجتهاد، بعد الاطلاع على سير الامور في فرنسا"، مشيراً الى وجود ضوابط وأصول صارمة يجب ان تحترم في مسألة إعطاء الـ"داتا"، "وإذا كان البعض لم يقتنع بما سبق وقلناه في هذا المجال، فقد أصبح بإمكانه ان يستند الى المعايير الفرنسية التي تحصر منح الـ"داتا" في حالات ضيقة وموضعية، وبالتالي فإن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون اللبناني يجب أن تخدم هذا التوجه".