المحرر المحلي + صحيفة "الاخبار"

أكّد مسؤول رفيع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ«الأخبار» أنه «لن يعلن مكتب المدعي العام عن أشخاص مشتبه فيهم إلا عند اكتمال جمع الأدلّة الجنائية بالطريقة القانونية التي تسمح بإصدار مضبطة لاتهامهم وافقاً للمعايير القانونية الدولية».

ولمّح الى وجود لائحة بأسماء اشخاص «يحظون باهتمام المحققين» (PERSONS OF INTEREST) في مكتب المدعي العام وأن ورشة جمع المعلومات مستمرّة غير أنها تخضع للتدقيق القانوني إذ إن دنيال بلمار يصرّ على تجنّب تعريض مسار التحقيق للتشكيك بسبب الإعلان عن مشتبه فيهم من دون توافر عدد كاف من الادلة القانونية التي تؤكد صوابية الاشتباه مهنياً وقانونياً. كما يشدّد بلمار على الالتزام بـ«أعلى المعايير الدولية في العدالة الجنائية» كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1757.