وأشار الداعوق إلى أنه "لم يتم البحث في سلسلة الرتب والرواتب"، موضحاً أن "السلسلة أقرت ولكن التمويل لم يتم بحثه وهو قيد البحث ولم نتطرق الى أي موضوع امني في هذه الجلسة".

وأضاف الداعوق أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال إن "الحكومة تعول على تعاون المجلس النيابي في الاسراع في درس المشاريع وطلب الاسراع في اعداد الملف المتعلق بانشاء الشبكة اللبنانية لمكافحة الفساد".

وأضاف ميقاتي في بداية جلسة الحكومة "اننا ناقشنا سبع مشاريع واقتراحات قوانين لتحديث الادارة ومواكبة التطورات العالمية وهو امر يحصل للمرة الاولى منذ سيتينات القرن الماضي"، مؤكداً أن "الحكومة تقوم بواجباتها بعد تراجع الخدمات للمواطنين نتيجة بطء الإدارة".

وأعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لدى خروجه من الجلسة ان "وزير المالية محمد الصفدي وقع اليوم على مرسوم بواخر انتاج الطاقة الكهربائية".

وكانت جلسة الحكومة بدأت عند الرابعة والنصف من عصر اليوم جلسة في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووصفت الجلسة بأنها إدارية بامتياز، وفقا للبنود السبعة المدرجة على جدول الاعمال.

وقبيل انعقاد الجلسة، وصفها وزير البيئة ناظم الخوري بأنها "جلسة إدارية في غاية الأهمية لأنها تسهم في تفعيل الاصلاح الاداري وانتظام عمل المؤسسات".

وحول ردود الفعل على المواقف الاخيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال جولته الاغترابية في اميركا اللاتينية، وحول ما حكي عن هدر مالي من جراء تكاليف السفر، قال الخوري "الرئيس ثابت على مواقفه، وهل المطلوب من رئيس الجمهورية عدم السفر للاطلاع على أحوال المغتربين اللبنانيين؟".

من جانبه، أشار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى "أن التعيينات المتعلقة بوزارة الداخلية جاهزة وستصدر قريبا".

بدوره، لفت وزير التنمية الادارية محمد فنيش الى "أن التعيينات تجري وفق آلية التعيين المعتمدة، وقد استكمل قسم كبير منها وأحيل على الوزراء المختصين.

وفي ما يتعلّق بما سمي "وثائق" تم عرضها على شاشة "قناة العربية" والتي تشير الى تورط حزب الله في جريمة اغتيال النائب جبران تويني، قال فنيش "هل يمكن اعتبار كل ما يعرض بمثابة وثيقة؟"، مضيفاً "يتبين من المضمون أنها كاذبة".

وحول موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب أكد فنيش ان "البحث جار عن مصادر التمويل".

ومن ابرز مقررات مجلس الوزراء:

- الموافقة على مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي المتعلق بالتفتيش المركزي.
- الموافقة على مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
- الموافقة على مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء إدارة شؤون الصفقات العمومية.
- الموافقة المبدئية على مشروع قانون احداث وحدات التخطيط والبرامج في الوزارات.
- الموافقة المبدئية على مشروع قانون انشاء وتنظيم وحدات المعلوماتية في الإدارات العامة.
-الموافقة على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
- الموافقة على اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

السراي الحكومي ـ "الانتقاد"