دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ملك البحرين إلى إبطال أحكام السجن الصادرة بحق أطباء وأعضاء في الكادر الطبي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وقالت في بيان لها إنه "يجب على ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن يأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي الذين سجنوا في الثاني من تشرين الأول الحالي، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإبطال الإدانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في العام 2011".
ودعت المنظمة الملك البحريني إلى "إبطال الإدانات والسجلات الجنائية لتسعة من الأفراد العاملين في المجال الطبي".

وأضاف بيان "هيومن رايتس ووتش" اننا "رأينا مراراً وتكراراً محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية"، مشيرةً إلى أن "المحاكم فشلت في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".