وفي هذا السياق، قالت صحيفة "السفير" إن "الدولة ستكون مرة أخرى، في مواجهة نفسها، مع قرار موظفي القطاع العام بالإضراب والتظاهر اليوم ضد الحكومة، احتجاجاً على تقسيط سلسلة الرتب والرواتب والتأخر في إحالتها الى مجلس النواب، الأمر الذي سيتسبب في شلل الادارة العامة والقطاع التربوي"، لافتةً إلى أنه "بالنسبة الى هيئة التنسيق النقابية فلا تراجع عن السلسلة، على قاعدة أن الضرورة أكبر من الضرر، وبالنسبة الى مجلس الوزراء ورئيسه لا استعجال في إحالتها الى مجلس النواب، قبل إيجاد مصادر تمويلها، وسط اطمئنان الى أن الحكومة باقية، مهما اشتدت الضغوط عليها، وبالنسبة الى الهيئات الاقتصادية لا مساس بالستاتيكو المالي".

وأشارت "السفير" إلى أن "مجلس الوزراء سيحاول في جلسته اليوم، إنجاز «وجبة ساخنة» من التعيينات الادارية والقضائية، معتبرةً أن "الدولة تبدو عالقة في «شرك» أعباء تمويل سلسلة الرواتب والرتب، ليدفع الموظفون ثمن الانتظار، بعدما كانوا قد نالوا موافقة الحكومة على تطبيق السلسلة اعتباراً من 1-7-2012، مهما تأخرت عملية إحالتها وإقرارها في المجلس النيابي، وهو أمر مرهون بتوافر مصادر التمويل، غير المعروفة المعالم، وغير المتفق عليها من قبل أفرقاء الحكومة حتى اليوم".

وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" أنه "مع تطبيق السلسلة، والتزام تاريخ 1-7-2012 موعداً للتطبيق، مع تقسيط المتوجبات على أربع دفعات حتى العام 2015". لكنه ربط الأمر بمراعاة التوازن في الوضع الاقتصادي والمالي، والحد من الآثار التضخمية للتطبيق، وهذه مسؤولية الحكومة والسلطات المالية والنقدية.

وينفذ موظفو القطاع العام إضراباً وتظاهرة اليوم، رفضاً لموضوع التقسيط، ومطالبة باستعجال إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي، والتي لن تحيلها الحكومة من دون مصادر تمويل تؤمن التغطية، وتحول دون نمو العجز في الموازنة والخزينة. ويشمل الإضراب كل الوزارات والادارات العامة والمدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة.

مصادر التمويل المقترحة

وأمام شبكة الخطوط الحمر التي تُزنر، في وقت واحد، الحكومة والوضع النقدي وحقوق الموظفين، سألت "السفير" "ما هي مصادر التمويل الممكنة في حال تقرر تنفيذ «السلسلة» قبل الانتخابات النيابية، علماً ان هناك من يستبعد ذلك، منطلقاً من قناعة بأن ميقاتي الذي وافق على مبدأ "السلسلة"، لن يتحمّل تبعات تمويلها في الوقت الحاضر".

وتتناول اقتراحات التمويل بحسب "السفير" زيادة الضريبة على القيمة المضافة، تعديل الريوع على المبيعات العقارية، زيادة ضريبة الأرباح على الشركات وتوزيع أنصبة الأرباح والضريبة على رسوم المغادرة الجوية والبحرية، إضافة إلى رسوم الطابع المالي، ومن ضمنها الرسوم العقارية على تراخيص البناء، وزيادة عامل الاستثمار بما عرف ببيع أمتار الهواء الذي رفضه بعض الوزراء، وزيادة رسوم استثمار الأملاك البحرية"، لكنها أوضحت أن "مصادر التمويل هذه، ليست قريبة المنال، لكونها تحتاج إلى مشروع قانون خاص، في حال ربطها بالسلسلة أو أنها ستحال ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013، وهو الأمر الذي يحاول ميقاتي تجنبه عن طريق حصر مصادر تمويل السلسلة بمشروع خاص خارج الموازنة العامة، ما يعني أن «السلسلة» تحتاج إلى قانون، وبعض الوقت في المجلس النيابي بعد إحالتها، وكذلك مشروع قانون مصادر التمويل".

"الهيئات الاقتصادية"

على خط آخر، يبرز تحرك «الهيئات الاقتصادية» التي دخلت على محور معارضة السلسلة من باب الآثار الاقتصادية والمالية على الخزينة وضرب القطاعات، متسلّحة بعجز الخزينة، والعودة إلى نمو الدين العام، بأكثر من النمو الاقتصادي الذي لن يسجل أكثر من واحد في المئة خلال العام 2012 مقارنة مع 4 في المئة العام الماضي.

وتقدّر أرقام "السلسلة" وكلفة القطاعات المختلفة بحوالي 1590 مليار ليرة، بعد دفع الدولة لزيادات غلاء المعيشة اعتباراً من 1/2/2012، والتي اعتبرت بمثابة ترضية لترطيب الحركة المطلبية للموظفين في القطاع العام، والبالغ عددهم استناداً إلى «السلسلة» حوالي 180 ألف موظف ومتعاقد ومتقاعد من مدنيين وعسكريين.

التعيينات

وتنعقد اليوم جلسة عادية لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان، وتوقعت مصادر نيابية لـ"النهار" ان "يتم تعيين القاضي جان فهد رئيسا لمجلس القضاء الاعلى والقاضي حاتم ماضي مدعيا عاما للتمييز، وقد يضاف اليهما القاضي فوزي خميس مدعيا عاما لديوان المحاسبة. وقد زار الاولان، كل على حدة، امس، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي".

لكن مصادر حكومية قالت لـ"النهار" إن "الاتفاق الجاري على الاسمين، يجب ان يشمل اسماء ومواقع اخرى، ابرزها هيئة ادارة قطاع النفط"، مشيرةً إلى ان "الاسماء لم ترد من وزارة الطاقة".

من جهتها اكدت مصادر وزير الطاقة جبران باسيل ان "اللائحة ارسلت قبل مدة"، معتبرةً ان "الاتفاق يجب ان يشمل ايضا اسماء المحافظين".

الرئيس بري: هناك جهات تريد استغلال موضوع وثيقة "العربية" لغايات سياسية

على صعيد آخر، تواصلت ردود الفعل الداخلية على الوثيقة التي تتهم حزب الله بالتورط في اغتيال النائب جبران تويني، ونشرتها قناة "العربية". فقد استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري الحملة التي تُشن على حزب الله، بذريعة هذه الوثيقة، وقال لـ"السفير" إن "حزب الله نفى الاتهامات الموجهة إليه"، وأكد انه "ينتظر ان يقول القضاء كلمته، فلماذا الإصرار على مواصلة الهجوم ضده"، متسائلاً عما إذا كان الهجوم على حزب وطني وأساسي مثل حزب الله هو من شروط التماسك الداخلي؟ وتابع: إنه التعتير بحد ذاته.

وإذ لفت بري الانتباه الى ان "هناك جهات تريد استغلال موضوع الوثيقة لغايات سياسية، لاحظ ان الحملات تطال مداورة حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر". وسأل "ما الجدوى من إشاعة هذه المناخات التي تعزز التفرقة في مرحلة مصيرية تتطلب أعلى درجات التوافق الوطني؟".

سليمان وبري يعيدان قانون بطرس إلى الحياة

وفي هذا السياق قالت صحيفة "الاخبار" إن "تطوراً جديداً طرأ على ملف قانون الانتخابات، وتمثل بتبني رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي مشروع لجنة فؤاد بطرس ليكون حلاً وسطاً بين النظامين النسبي والأكثري ويعوض فيه النائب وليد جنبلاط فقدانه قانون الستين"، مشيرةً إلى أنه "بعد مشروعي الحكومة واللقاء الأرثوذكسي واقتراح حزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» للانتخابات، عاد مشروع القانون الذي وضعته لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس التي شكلتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2005، لهذه الغاية، إلى دائرة الضوء بعدما نفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي الغبار عنه".

وكشفت مصادر مقربة من الرئيسين سليمان وبري لـ"الأخبار" أن "تبني سليمان وبري لهذا الخيار جاء بالتدرج بعدما مرت مقاربتهما لقضية قانون الانتخاب، بثلاثة مناخات سياسية"، مضيفةً أنه "في البداية، كان هناك على ما يبدو توافق غير معلن بينهما، على رفع السقف الاصلاحي بخصوص هذه القضية، عبر المطالبة بلبنان دائرة واحدة على اساس النسبية. ولكن في نفس تلك الفترة كانت ترد تسريبات من داخل كواليس الرئيس سليمان تنقل عنه انه سيعمد في الوقت المناسب الى السير بقانون انتخابي مختلط يجمع النظامين الأكثري والنسبي، من شأنه أن يحشد لصالحه كل من بري والرئيس نجيب ميقاتي (المؤيد أصلاً لمشروع بطرس) والنائب وليد جنبلاط".

ولفتت المصادر إلى انه "خلال الاسبوعين المنصرمين، انقطعت أخبار محاولات التوافق المسيحي على قانون الدوائر الصغرى، بسبب الخلاف على تقسيماتها. وفي الوقت نفسه، نُفِض الغبار عن قانون فؤاد بطرس، بوصفه قانونا انتخابيا مختلطا، ينتخب 71 مقعداً على اساس النسبية و57 على اساس النظام الأكثري، على ان يكون القضاء هو الدائرة المعتمدة. ومن الميزات التي يتضمنها قانون بطرس انه يسمح بحدوث تبادل «موضعي» للمقاعد النيابية بين الكتل الكبرى، من دون ان يغير في احجامها بشكل جوهري. وانه بالمقابل يوفر تقدما نحو النسبية، بمنسوب تسمح به الظروف السياسية الداخلية الراهنة. وهناك تكهن بأن يجد جنبلاط ضالته فيه، كتعويض الحد الأقصى عن فقدانه قانون الستين، وتعذر السير بالدوائر الصغرى".

"التقدمي" يعزي في سحمر

على صعيد آخر، قدّم وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومسؤولين حزبيين وحشداً من مشايخ طائفة الموحدين الدروز التعازي لذوي شهيدي المقاومة علي مصطفى علاء الدين وعلي حسين الخشن في بلدة سحمر.

شلاش يطالب مجلس النواب اللبناني بأن ينظر في قضية صقر

من جهته، وبعدما كشف قياديون في الجماعات السورية المسلحة لوسائل الإعلام عن ان النائب عقاب صقر يمدهم بالسلاح، طالب عضو مجلس الشعب السوري أحمد شلاش، مجلس النواب اللبناني بأن ينظر في قضية صقر، كاشفا عن «وجود عناصر من الجيش السوري الحر داخل الضاحية الجنوبية».

علي مطر