ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية أن تطبيق القانون الذي أقرته دولة جنوب افريقيا القاضي بوضع علامة على منتجات المستوطنات الاسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية يتعثر تطبيقه في الاسابيع الاخيرة، وذلك في أعقاب تدخل اللجنة البرلمانية التي تراقب عمل وزارة الصناعة والتجارة في جنوب أفريقيا، والتي أمرت بتجميد العمل به واجراء مشاورات اضافية في الموضوع.

وبحسب موقع "WALLA" العبري فإن الضغوط الدبلوماسية التي مارستها وزارة الخارجية الاسرائيلية وشخصيات يهودية في جنوب أفريقيا نجحت في وقف تنفيذ هذا القانون الذي يعتبر بحسب زعمهم عنصري، وكان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في جنوب افريقيا "كانت مشو" قد زار "اسرائيل" في الاسبوع الماضي في اطار وفد برلماني مؤيد لـ"اسرائيل"، وقال لصحيفة "جيروزاليم بوست": "أن تنفيذ هذا القانون قد أجّل وأنه يعتقد بان وزير الصناعة والتجارة سيجد صعوبة في السير به مجددا".

ويأملون في وزارة الخارجية الاسرائيلية أن تؤدي الصعوبات التقنية في تنفيذ هذا القانون بجنوب افريقيا الى مصير مشابه للمبادرة الاوروبية التي تلزم بفرض علامة على منتجات المستوطنات والمتوقع عرضها في اجتماع خاص في بروكسل بنهاية هذا الشهر.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية انه على مستوى الموظفين في الاتحاد الاوروربي لا يوجد رغبة في تغيير الوضع الراهن للتعامل مع المستوطنات وإن اتخاذ قرار أوروبي بشأن وضع علامة منتجات المستوطنات "يستوجب مسار تشريعي وبيروقراطي معقد جدا، فضلا عن أنه مرتبط بالارادة الساسية".

وأضاف المصدر الاسرائيلي أنه من السهل الدعوة الى وضع علامة على  منتجات المستوطنات، لكن التنفيذ عمليا تحول دونه صعوبات كثيرة، وإذا كانت جنوب أفريقيا لم تنجح في تنفيذه، فإنه من البديهي أن يكون صعب تنفيذه على الاتحاد الاوروبي المؤلف من سبع وعشرين دولة.

وتابع المصدر الاسرائيلي عندما يوجد ارادة سياسية قوية من السهل ترويض وتغيير القواعد، لكن السؤال هل يوجد مثل هذه الارادة الآن، فليس كل الحكومات في الاتحاد الاوروبي تعتقد بأن هذا في سلم أولوياتها الآن.