عين مجلس الوزراء ، في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ، القاضي جان فهد رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والقاضي حاتم ماضي مدعيا عاما للتمييز والقاضي مروان عبود رئيساً للهيئة العليا للتأديب وايفات انطون عضوا في الهيئة، وعلي سرحال مفوض الحكومة، وفاتن جمعة مفتش عام ادارة التفتيش المركزي،  وفوزي خميس مدعي عام لديوان المحاسبة، وعلي الاحمر مفتش عام تربوي، كما تم تعيين حسام الدين محمد  قبيطر بمجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي  .
وسجل وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في دردشة مع الصحفيين في قصر بعبدا "اعتراضه على الشكل الذي تم فيه اقرار التعيينات"  ، لافتا الى أنه "على الرغم من كونه يعد انجازا في المضمون الا أننا جزء من هذه الحكومة ويجب أن نكون على علم بهذا الملف و أن نبلغ به من مصادر رسمية وليس عبر التسريبات الاعلامية."
 وأوضح كرامي أنه" والوزيرين مروان خير الدين وعلي قانصوه سجلوا اعتراضات على الشكل الذي تم فيه التعيين اليوم ،" مضيفا "اذا كانت القضية محاصصة فنحن نطالب بحصتنا واذا لم تكن فلماذا التهريب ؟؟  وأشار الى أن رئيس مجلس الوزراء وعد بعدم تكرار ما جرى اليوم .

بدوره قال وزير الدولة مروان خير الدين إنه اعترض على شكل اقرار التعيينات القضائية في مجلس الوزراء "لأننا اعضاء في هذه الحكومة ويجب ان يتم وضعنا في كافة الاجواء التي ترافق ملف التعيينات" .

وزيرالعدل شكيب قرطباوي برر  عدم اطلاع الوزراء على ملف التعيينات القضائية قبل جلسة مجلس الوزراء بالقول "أردنا ان يكون الكلام عن القضاء محصورا بقصر العدل ومجلس الوزراء وبعيدا عن التجاذبات السياسية" .

الجلسة كانت استهلت بكلمة لرئيس الجمهورية لفت فيها الى اهمية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين الماضي في السراي والتي خصصت لتطوير الانظمة والادارات وتطرق الى جولته في امريكا اللاتينية وتحدث عن المحادثات التي جرت في الامم المتحدة بشأن اقرار قانون يجرم الاساءة للاديان والرسل .
بدوره لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اقرار سلسلة الرتب مشددا على ضرورة ايجاد موارد  للتمويل لكي لا تنعكس السلسلة سلبا على الاقتصاد ،
وعلم ان وزر المال محمد الصفدي اقترح فصل السلسلة عن موازنة العام 2013 وتقديمها بمشروع منفصل .
ودعي مجلس الوزراء للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي لبحث جدول اعمال عادي ، والاربعاء في قصر بعبدا للبحث في مصادر تمويل السلسلة للانتهاء منها وتحويلها الى مجلس النواب .