وكالات 13/5/2009

أفادت مصادر رسمية أن فلسطين المحتلة مقبلة على أزمة مائية ضخمة هذا الصيف نتيجة سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على مصادر المياه وسرقتها.
وأكد رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي للجزيرة نت أن كمية المياه المتاحة للشعب محدودة جدا وهو الأفقر مائيا بالمنطقة "لذلك نواجه أزمة ماء بالصيف كما نواجهها بالشتاء".

وقال إن سبب شح المياه هو منع الكيان الصهيوني للجانب الفلسطيني بزيادة المصادر الطبيعية بحفر الآبار إلا بإذن منها "فمشاريع الحفر تحتاج تراخيص حتى إذا كانت بالمناطق المصنفة (ج) التابعة للسلطة حسب اتفاقية أوسلو، والتي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية".

أما الأسباب الأخرى فتتعلق بمنع "إسرائيل" الفلسطينيين منذ 1967 من حفر آبار بالحوض الغربي أهم الأحواض المائية بفلسطين، وهي لا تسمح لهم بالوصول لنهر الأردن منذ ذلك التاريخ.

وقال الوزير إن المياه المتاحة بالحوض الشرقي "باهظة الثمن ونوعيتها أقل بكثير من تلك المياه الموجودة بالحوض الغربي.. ولكنها تواجه أمر المنع الاسرائيلي من متابعة المشروع".

وأشار إلى أن سيطرة "إسرائيل" على مصادر المياه المشتركة وخاصة نهر الأردن والأحواض الجوفية بالضفة تضع العراقيل أمامهم من ناحية نقلها، بحكم أن سلطة المياه لا تستطيع الوصول إلى تلك المياه.

واتهم د. العتيلي "إسرائيل" بسرقة المياه وبيعها للفلسطينيين بأثمان باهظة تقارب دولارين للكوب الواحد "فنشتري ما يقارب خمسين مليون كوب ماء سنويا من إسرائيل، وعندما تقدمنا العام الماضي بطلب لزيادة الكمية المشتراة بعشرة ملايين كوب لم نحصل عليها".

أما في قطاع غزة فالوضع أكثر مأساوية "لدرجة أن أقل من 10% فقط من مياه الحوض الساحلي الجوفي الذي يزودهم مياه صالحة للشرب" يعود إليه ثلاثين مليون كوب مياه عادمة، ومع ذلك يشرب منه الناس نتيجة للحصار "خاصة شماله ومنطقة بيت لاهيا".

وحسب العتيلي، فإن 70% من الأمراض المنتشرة بالقطاع لها علاقة بالمياه، والبدائل كالتحلية مكلفة خاصة أن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وذكّر بأن البنك الدولي في تقرير حديث أكد أن "إسرائيل" تسرق المياه وتعرقل حصول الفلسطينيين عليها، ودعا لإعادة النظر بترتيبات اتفاقية أوسلو "إذ لا يعقل بعد 14 عاما أن يبقى وضعنا المائي كما هو عليه".