اتفقت اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت اليوم في ساحة النجمة لبحث قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة المصغرة لبحث قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، حيث مثل النائب أكرم شهيب "جبهة النضال الوطني"، وتمثلت قوى "8 اذار"، بالنواب: علي فياض، الان عون، علي بزي وأغوب بقردونيان، وتمثلت قوى "14 اذار" بكل من النواب: سامي الجميل، أحمد فتفت، جورج عدوان، وسيرج طورسركيسيان، وتم اختيار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكار كرئيس للجنة. وجرى تحديد مهلة ثلاثة اسابيع لانجاز عمل اللجنة.

وبعد الانتهاء من تشكيل اللجنة، بحثت اللجان المادة 3 من قانون الانتخابات المتعلقة باقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج. واستمع النواب إلى تقريرين مقدمين من وزير الخارجية عدنان منصو ووزير الداخلية مروان شربل حول موضوع إقتراع المغتربين.

ونفى وزير الخارجية لدى خروجه من جلسة اللجان، "وجود أي تقصير من قبل السفارات اللبنانية في مساعدة المغتربين لتسجيل اسمائهم من أجل الإقتراع"، داعياً "المغتربين إلى تسجيل اسمائهم سواء قرروا الاقتراع في الخارج او داخل البلدان التي يتواجدون بها".

مكاري رفع جلسة اللجان النيابية الى الخميس المقبل لاستكمال البحث في قانون الانتخابات

ورفع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة اللجان النيابية المشتركة الى يوم الخميس المقبل . وقال إن "اللجنة الفرعية المصغرة اعطيت ثلاثة اسابيع للبحث في النقاط الخلافية والاجتماع الاول سيكون يوم الثلاثاء المقبل". ولفت إلى أن "اللجان المشتركة استمعت إلى تقرير عن اقتراع المغتربين من وزير الخارجية عدنان منصور"، معلناً أنه "تم إقرار المادتين 3 و4 المتعلقتين بحق الترشح وحق الانتخاب".

فياض: مع انتخاب المغتربين

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إثر انتهاء الجلسة: "لدينا ملاحظة على ما يوحيه البعض وكأننا ضد انتخاب المغتربين، هذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق، ونحن نؤكد أننا مع انتخاب المغتربين، وإن النقاش الذي يجري داخل اللجان المشتركة هو نقاش تقني وليس مبدئيا حيال هذه المسألة. وقد طرحنا موضوعا يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية للناخبين المقيمين وغير المقيمين، وقلنا ان هذا الأمر يعني أيضا القدرة على ممارسة الحقوق السياسية والمدنية. وفي هذه الحالة هناك بعض البلدان التي تصنف بعض القوى الأساسية التمثيلية في لبنان على انها قوى إرهابية، وبالتالي تمنع الدعاية الإنتخابية والسياسية عن هذه القوى، والقانون في هذه البلدان يحمل تبعة قانونية لمن يتعاطف مع هذه القوى أو يؤيدها علنا، فكيف سنعالج هذا الإشكال؟".

أضاف: "لقد طرحنا هذا الموضوع من زاوية التفكير بصوت عال لنشجع الحكومة اللبنانية وندفعها لكي تأخذ ضمانات وتتابع من الناحية الإجرائية توفيراً أعلى مستوى من الحرية الممكنة للجاليات اللبنانية في الخارج، لكن الموضوع لم يصل الى مستوى النقاش المبدئي إنما اقتصر فقط على المستوى التقني الذي له علاقة بتصويب العملية الإنتخابية ومتابعتها على النحو الأمثل".