بعد مرور الزمن على صدور قانون مقاطعة "إسرائيل" الصادر عام 1955 والتبدلات الحاصلة عربياً وعالمياً كان لا بد من تعديله ليغطي الثغرات ويساعد في تطوير مجالات المقاطعة التي تشمل الإتصالات والإقتصاد والثقافة والفن والرياضة وغيرها.

فبحضور نواب وقانونيين وحقوقيين متابعين للقضية، عقدت الجمعية اللبنانية لدعم قانون مقاطعة "إسرائيل"، مؤتمراً صحفياً لدعم اقتراح تعديل القانون في نقابة الصحافة، حيث عرضت الأسباب الموجبة للتعديل لتشمل الجهات التي تعمل لمصلحة العدو أو لمصلحة الصهيونية مادياً أو معنوياً والشركات المتعاملة مع العدو وتلك التي تصدر قوانين مناهضة للمقاطعة العربية والمنتجات الفكرية والالكترونية كما التعامل السياسي والثقافي والفني والأكاديمي والعلمي والتقني والرياضي.

رئيس الجمعية عبد الملك سكرية، أكد أن مقاطعة "إسرائيل" لها جدوى معنوية ونفسية فضلاً عن الخسارة المادية وهي تأتي في إطار مقاومة العدو بكل الوسائل وتحصن الأجيال من أية هزيمة معنوية، وطالب سكرية الحكومات العربية بإصدار قوانين لمقاطعة "إسرائيل" التي لا تفهم إلا لغة القوة، داعياً إلى تضافر كل الجهود العسكرية والمدنية للتصدي لهذا العدو والإنتصار عليه.

بدوره، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية محمد طي، أعرب عن أمله في ان تتبنى الحكومة اللبنانية هذه المبادرة وتحولها إلى مشروع قانون تتقدم به إلى مجلس النواب لإقراره، متمنياً أن تساعد الحكومة على دفع الجامعة العربية لإقرار القانون في الدول العربية التي ما تزال تؤمن بالعداء لإسرائيل الغاصبة والمعتدية والتي تحتل أرضنا وتتسلل بضائعها ومنتجاتها إلى بداننا ، كما حث الشعوب العربية للعمل على مقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وباسم المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية أكد حسن أشمر، دعم أي تحرك يعزز مقاطعة "إسرائيل"، داعياً الشباب اللبناني إلى التفاعل الحقيقي مع أي فعاليات في هذا المجال.

من جهته، رأى نقيب الصحافة محمد البعلبكي، أن مقاطعة "إسرائيل" واجب على كل الدول العربية والإسلامية وأن التساهل في هذا الإطار هو بمثابة اعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب.


الانتقاد - تصوير : عصام قبيسي