حشدت السلطات البحرينية، الجمعة، قوات كبيرة في المنامة والمناطق المحيطة، للحؤول دون خروج أي مسيرة احتجاجية في العاصمة، وقد فرضت هذه القوات طوقاً أمنياً على جميع المداخل المؤدية إلى العاصمة، وسط أنتشار مكثف للعناصر في الطرقات الرئيسية والداخلية، لا سيما قرب "باب البحرين" والحي الدبلوماسي والتجاري.

وقد عمدت قوات الأمن إلى قمع مسيرات عدة خرجت في متفرقة من المنامة، واستخدمت القنابل الدخانية والصوتية ورصاص الشوزن (الانشطاري) ما أدى إلى وقوع إصابات، واعتقال عدد من المشاركين والمشاركات في التظاهرات التي كان قد دعا لها "ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير" في إطار فعاليات "حق تقرير المصير ـ 13".

وعلى شارع البديع غرب المنامة، شاركت حشود كبيرة، عصر الجمعة، في المسيرة التي دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة، تحت عنوان "أوقفوا سفك دمائنا"، وقد انطلق المشاركون من دوار "الشاخورة" وصولاً إلى دوار "سار"، وردد المتظاهرون هتافات "حرية الأطباء.. صوتً يهز السماء"، و"كل الجرائم تقول... يا ظالم أنت المسؤول"، و"أوقفوا ... قتلنا ... أوقفوا سفك دمائنا"، ورفع المشاركون في المسيرة أعلام البحرين، وصوراً للمعتقلين السياسيين في البلاد.

  

ودعت الجمعيات المشاركة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، والأخاء) إلى "وقف العنف واستخدام القوة ضد المحتجين السلميين"، وأبدت "تمسكها بالحل السياسي والحقوقي للأزمة، التي تعصف بالبحرين، كما طالبت "بإقالة الحكومة ومحاسبتها"، وأشارت إلى أن النظام "واصل تصعيده السياسي والأمني ضد جماهير وقيادة المعارضة، ويأتي في هذا السياق القمع الامني اليومي المتواصل لكل المسيرات السلمية التى تنطلق في عدد من المناطق البحرينية".

ونبَّهت الجمعيات البحرينية المعارضة من محاولة السلطة "التلويح باستخدام القوة ضد رموز سياسية ودينية معارضة في ظل إنعدام الرؤية والتخبط لدى النظام، واللجوء لوسائل "القمع بالقانون" من خلال سن قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية لتكبيل الحريات، وزيادة جرعة التسلط والإرهاب النفسي والفكري على المواطنين"، وأكدت جمعيات المعارضة أن "زيادة جرعات القمع بتعديل القوانين أو بسن قوانين جديدة لن يوقف الحراك الشعبي أو يخفف من وتيرته".