دعا وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان يوم أمس الأحد دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض دفعة أخرى من العقوبات على إيران، وذلك بسبب جهودها الرامية إلى تطوير برنامجها النووي، رغم معارضة عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وبحسب موقع "ولا" walla الإخباري الإسرائيلي، فإن وزراء خارجية السبعة والعشرين في دول الاتحاد سيجتمعون في بروكسل لإقرار عقوبات جديدة على طهران ستتركّز تحديدا على مجالات التجارة الخاصة بطهران والعلاقات مع البنوك الإيرانية، وعملية الاستيراد للموارد الطبيعية.

وأضاف ليبرمان إن "الاجتماع المزمع عقده هو مهم جدا الآن من الناحية الدولية، وهو حاسم وحيوي وضروري لكي يقوم الاتحاد الأوروبي بإرسال الرسالة الصحيحة".

هذا ومن المتوقع أن تبحث دول الاتحاد الأوروبي في منع استيراد الغاز الطبيعي من إيران وشراء حديد من صنع إيراني وفرض قيود تكنولوجية، وعلى قطع الغيار المتعلقة بناقلات النفط الإيرانية والمؤسسات المالية من خلال منع تنفيذ صفقات عبر البنوك والشركات الإيرانية.

من ناحيتها، أفادت صحيفة "هآرتس" الصادرة أمس أن الحكومة السويدية تعارض فرض عقوبات أخرى على إيران بسبب الخشية من خسارتها صفقة ضخمة بين شركة الاتصالات السويدية "أريكسون" وبين الحكومة الإيرانية.

يذكر أن قرار دول الاتحاد يؤخذ بالإجماع ، وعلى ما يبدو فإن معارضة السويد الى جانب معارضة اليونان وقبرص ومالطا ستؤدي الى تخفيف معيّن للهجة الهجومية ضدّ طهران.

وفي لقائه مع وزير خارجية البرازيل أطونيو بتريوتة الذي يقوم بزيارة للأراضي المحتلة، شدد ليبرمان على أن "لدى الغرب القوة الكافية والعزم والارادة من أجل وقف الجهود الايرانية الرامية الى زعزعة الاستقرار في العالم ، وصد تهديداتها ضد "اسرائيل"، وتأييدها للنظام السوري المجرم"، على حد تعبيره.

كما أعرب ليبرمان عن تقديره لوزير الخارجية البرازيلي، وقال إن "بين "إسرائيل" والبرازيل علاقات ثنائية جيدة، إلى جانب عدد من الخلافات في مواضيع مطروحة على جدول الأعمال الدولي".

وكان الوزير البرازيلي قد أعرب عن قلق بلاده من "التهديدات الإسرائيلية بشأن شن هجوم عسكري ضد إيران"، وذلك عقب لقائه رئيس الكيان الاسرائيلي شمعون بيرس.

وأضاف أن "هذه التهديدات والعمليات المستقبلية من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار في الشرق الأوسط".