اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن "خطاب حاكم البحرين الذي افتتح به أعمال المجلس الوطني أمس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب يحمل اشارات استبدادية تجاه المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي"، ورأى أن "توصيفه للمعارضة بالفئة الضالة ينم عن تجاهل واضح للمكونات الثقافية للشعب البحريني".

وأضاف المنتدى في بيان له أن "استدعاء السلطات المختصة للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان يعد انتهاكا صريحا لنصوص الدستور، ونكوث بمقررات جنيف، والتعهدات الدولية السابقة"، لافتا إلى أن "هذا الاستدعاء للشيخ سلمان يعد محاكمة لحرية التعبير عن الرأي في البحرين".

 

وذكّر المنتدى في بيانه بأن "الداخلية البحرينية انتهكت مبدءا دستوريا حين قامت بنشر إفادة الشيخ علي سلمان، وهو يحمل في طياته تشهيرا ومجاوزة لقرينة البراءة التي نص عليها الدستور الوطني في المادة 20"، محملا "وزير الداخلية المسؤولية القانونية عن هذا الانتهاك الذي يحمل ارهابا للمطالبين بالديمقراطية".

ودعا المنتدى في بيانه السلطات البحرينية إلى الكف عن تحويل الصراع السياسي إلى حالة من الانقسام الطائفي؛ للهروب من الاستحقاقات السياسية الوطنية والدولية التي فرضتها مرحلة ما بعد بسيوني وجنيف.