نشاط سياسي كبير تشهده الساحة الداخلية اللبنانية اليوم، بدءًا بالجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وصولاً إلى جلسة مجلس الوزراء بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارته إلى قطر اليوم، وذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم أن ملف سجن رومية سيحضر على طاولة مجلس الوزراء، بعد فرار ثلاثة سجناء من "فتح الاسلام". ولاقت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى خطة أمنية وإنمائية في البقاع ترحيباً واسعاً في الاوساط السياسية والاهلية في البقاع.

وقالت صحيفة "السفير" إن "المشهد الداخلي توزع بين استمرار المتابعة الرسمية لفضيحة فرار عناصر من فتح الإسلام من سجن رومية، وبين بدء العد العكسي لقرار تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع، في غضون الأيام القليلة المقبلة، فيما تلتئم الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلسة انتخابية، ستبقي القديم على قدمه، على صعيد المطبخ المجلسي، ويعقبها أول اجتماع للجنة الانتخابية المصغرة، التي ستكون محطة من محطات تقطيع الوقت السياسي، في انتظار توافق الكبار على القانون الانتخابي العتيد". وينتخب المجلس أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، كذلك سيعاد في الجلسة طرح قانون تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الذي سبق أن أثار التصويت عليه اعتراضات نيابية.

وأشارت مصادر نيابية لصحيفة "الاخبار" إلى أنه "سيظهّر في هذه الجلسة الاتفاق الذي توصل إليه التيار الوطني الحر مع رئيس المجلس نبيه بري، بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية القانون. وبناءً على هذا الاتفاق، سيُصَدّق محضر الجلسة التشريعية الأخيرة، على أن يُقدم عدد من النواب اليوم اقتراح قانون معجلاً مكرراً لتعديل قانون تثبيت المياومين. وقد صيغ اقتراح التعديل بعناية ليرضي الطرفين. وتولى صياغته وزير العمل سليم جريصاتي الذي أعدّ مسوّدة وعرضها على الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، اللذين زوّداه بملاحظاتهما، ليخلص جريصاتي إلى النتيجة التي ستظهر في المجلس اليوم".

ويقضي التعديل بفتح باب التثبيت في سائر المراكز في ملاك مؤسسة الكهرباء، وهو ما كان يطالب به المياومون والرئيس بري، لكن مع إضافة عبارة «بحسب حاجة المؤسسة» التي كان يطالب بها باسيل. كذلك يشمل التعديل عدم استثناء جبل لبنان وبيروت من التثبيت، فضلاً عن ضمان حقوق المياومين بالتعويضات. وأكدت مصادر وزارية لـ"الاخبار" أن "المياومين اطّلعوا على التعديل ووافقوا عليه، وكذلك الرئيس بري وتكتل التغيير والإصلاح".

ملف "رومية" في جلسة الحكومة اليوم

وعلى طاولة مجلس الوزراء في السراي الكبير، يحضر اليوم ملف سجن رومية، وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ"السفير" انه "سيطالب الحكومة اليوم، باتخاذ الاجراءات المناسبة والضرورية لمعالجة ملف روميه، لأنه بات من العيب السكوت على وضع السجون، التي اصبحت سجون قهر واذلال، ولا تعيد تأهيل السجناء، بل تخرجهم خبراء واختصاصيين في الاجرام وعلم الجريمة".

وفي هذا الإطار، لفتت صحيفة "النهار" إلى أن "عدد الموقوفين في قضية فرار ثلاثة سجناء من سجن رومية ارتفع أمس الى 16 عنصراً أمنياً وسط حديث عن أوسع عملية تطهير أمنية وقضائية في حامية السجن ستواكبها اجراءات غير مسبوقة بعد التداعيات الواسعة التي فجرتها هذه القضية".

وأوضحت مصادر مواكبة للاجراءات الجارية في السجن لـ"النهار" أن "عملية التطهير هذه تتناول ثلاثة مستويات. فعلى الصعيد الأمني أمرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعملية دهم للمبنى "ب" تعد الأولى من نوعها أفضت الى انهاء الحال الشاذة التي كانت تسوده وتالياً الى تصفية تمرد السجناء الاسلاميين تصفية كاملة. وأرفقت هذه العملية بشبكة اجراءات أمنية جديدة ستستكمل تباعاً بعد انتهاء التحقيقات واجراء عملية تشكيلات واسعة وشاملة".

وعلى الصعيد الاداري واللوجستي سيشهد السجن ورشة واسعة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة باقامة ابواب جديدة متطورة وشبكة كاميرات حديثة، وهي اجراءات ستواكب أيضاً افتتاح قاعة المحاكمات التي دشنت أمس في السجن.

أما على الصعيد القضائي، فمن المقرر أن يدعي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على 16 أمنياً أوقفوا حتى امس بعدما رفع مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية داني زعني تقريره اليه أمس. وذكر أن بين الموقوفين ضابطين و11 عنصراً من قوى الأمن وثلاثة مراقبين عامين. وأفادت المعلومات ان المراقبين الثلاثة سيدعى عليهم بتهمة التواطؤ في تهريب السجناء الثلاثة من "فتح الاسلام"، الى آخرين أوقفوا بتهمة التواطؤ، فيما سيدعى على الموقوفين الآخرين بتهمة التقصير. أما طبيب السجن الذي جرى التحقيق معه فتبين انه وضع افادات طبية غير صحيحة عن السجناء الثلاثة بعدما كانوا فروا من السجن.

ويطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج زيارته الرسمية للدوحة، التي وصفها بأنها كانت ناجحة، والتقى خلالها امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، ونظيره القطري حمد بن جاسم، وتخللها توقيع ست اتفاقيات تعاون مع لبنان، كانت مجمدة في المرحلة الماضية.

وذكرت صحيفة "السفير" أن "الحكومة ستأخذ علما بالتحضيرات التي بلغتها المؤسسات العسكرية والأمنية لتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع".

الخطة الأمنية في البقاع

واعتبرت "السفير" أن "تلك الخطة تحظى بغطاء من حزب الله وحركة امل، وتصب في خانة هدف، متفق عليه من قبلهما، بوضع البقاع عموما، وتحديدا منطقة البقاع الشمالي، في غرفة العناية الامنية المركزة، وايجاد العلاج الامني لكل الحالات النافرة التي تسيء الى هذه المنطقة واهلها".

ولفتت الى ان "مبادرة الرئيس نبيه بري الى جمع عشائر وعائلات وفعاليات ووجهاء البقاع الشمالي، أمس، تأتي في سياق الدعوة الدائمة، التي سبق له ان اطلقها والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: "الى البقاع در"، الا ان بري لفت الانتباه الى أن "الخطة الامنية وحدها لا تكفي، بل ينبغي اقترانها بالتنمية".

وقالت مصادر رسمية مواكبة لـ"السفير" انه "من غير الجائز ابدا ربط منطقة بأسرها بما يقوم به أفراد يسيئون اليها، وبالتالي صار من الضروري المبادرة الى العلاج السريع، وعلى خطين متوازيين، الاول، انمائي من خلال مبادرة الدولة الى إعادة هذه المنطقة الى خارطتها، والثاني، أمني يتولاه الجيش اللبناني في هذه المنطقة المصنفة منذ العام 1997 على انها منطقة عسكرية بالتعاون مع باقي المؤسسات الأمنية".

وبحسب المصادر فإن "الاتفاق قد تم على الا يكون الحضور العسكري للجيش اللبناني حضورا ردعيا عشوائيا يطال الصالح والطالح معا، فمن شأن ذلك ان يرتد بنتائج عكسية وخطيرة، فإذا كان المطلوبون ثلاثين او اربعين شخصا، فهذا لا يعني ان تتم ترجمة الخطة الامنية بعرض عضلات واستعراضات وتعميم التوقيف ليطال كل الناس، علما ان سائر ابناء البقاع هم الذين يشعرون بالوجع اكثر من أي مواطن آخر في اية بقعة لبنانية".

ميقاتي والوعود القطرية

سياسيا، قام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس، بزيارة سريعة الى قطر اجرى خلالها محادثات مع امير قطر حمد بن خليفة، ومع نظيره القطري حمد بن جاسم. وقالت مصادر وزارية لـ"السفير" ان الزيارة "كانت مهمة وناجحة، وتعهد المسؤولون القطريون فيها لرئيس الحكومة بالتواصل السريع مع دول الخليج وخاصة تلك التي اتخذت قرارات بعدم سفر رعاياها الى لبنان".

واشارت المصادر الى ان "المسؤولين القطريين عبروا عن تقديرهم لسياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة الميقاتية، وللاجراءات الايلة الى المحافظة على استقرار لبنان وأمنه. وكدليل على حسن النية القطرية تجاه لبنان، بادر امير قطر الى توقيع ست اتفاقيات مع لبنان كانت مجمدة منذ مدة، كما تلقى ميقاتي وعدا بمتابعة قطرية جدية لموضوع مصفاة طرابلس".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الاخبار" إن "الحكومة تواصل فك الطوق عنها عربياً، وأبرز الحلقات التي كسرت في هذا الاطار قطر التي استقبلت رئيس الحكومة أمس بحفاوة، وأثمرت الزيارة الخاطفة عن توقيع اتفاقيات كانت مجمدة، فيما يبصر قانون تثبيت المياومين النور في المجلس النيابي اليوم".

ورأت أن "الحكومة تلقت جرعة دعم عربية عن طريق قطر التي زارها الرئيس نجيب ميقاتي أمس، والتي تجاوزت على ما يبدو مرحلة إسقاط اتفاق الدوحة، وهذا ما عكسه إعلان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم آل جبر، أن قطر ملتزمة أدبياً بمساعدة لبنان قبل اتفاق الدوحة وبعده".

وبحسب "الاخبار" فإن "أبرز ما أسفرت عنه الزيارة، إضافة إلى الكسب السياسي المتمثل في خرق الحصار العربي على حكومة ميقاتي، توقيع أمير قطر حمد بن خليفة ست اتفاقيات تعاون مع لبنان كانت مجمدة في السابق".

وأوضحت مصادر وزارية لـ"الاخبار" أن "الزيارة أتت بعد انتعاش الحكومة داخلياً، ووجهت الدعوة لميقاتي قبل أسبوع، وتمنى عليه الجانب القطري أن يتم اللقاء أمس". وعبّرت المصادر عن "الارتياح لنتائج الزيارة، مشيرة إلى أن ميقاتي حصل من الجانب القطري على وعد برفع حظر سفر الخليجيين إلى لبنان تباعاً". وكشفت المصادر عن سلسلة زيارات لميقاتي إلى دول عربية وغربية، لكنه لا يريد الإفصاح عنها لكي لا يعكّر عليها أحد.

علي مطر