جاء في تقرير لوزارة المال رفع الى مجلس الوزراء، أمس، ان مستحقات الدين على الخزينة اللبنانية، خلال عام 2009، تقدر بنحو 14 مليار دولار، منها 8.8 مليارات دولار استحقاقات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية و4.7 مليارات دولار استحقاقات خدمة الدين بالعملات الاجنبية.

وأوضح التقرير أن "استحقاقات خدمة الدين بالعملات الاجنبية تتضمن نحو 2.7 مليارات دولار استحقاق أصل سندات خزينة بالعملة الاجنبية (يوروبوند) ونحو 1.3 مليارات دولار فوائد مستحقة على سندات الخزينة بالعملات الاجنبية (يوروبوند)".  وأشار التقرير الى أن "أول استحقاق أصل لسندات اليوروبوند كان في 7 آذار/مارس 2009 بقيمة 35 مليون دولار أميركي، يليه استحقاق بقيمة 329 مليون دولار أميركي خلال شهر أيار/مايو 2009".

وتناول التقرير عملية استبدال سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المستحقة في العام 2009 وتأمين بعض السيولة بالعملات الأجنبية عبر عملية إصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية، التي أجرتها وزارة المال في شباط/فبراير الفائت. وبحسب التقرير، تجاوزت نسبة عروض الاستبدال التي تم قبولها 83 في المئة من القيمة القصوى للسندات أي قيمة سندات الخزينة بالعملات الأجنبية التي تستحق في سنة 2009 وهي توازي نحو 2300 مليون دولار.

وأبرز التقرير أن "هذه النسبة تفوق بشكل كبير النسب المعتادة سواء في لبنان أو في العالم، مما جعل هذه العملية أكبر عملية استبدال سندات بالعملات الأجنبية في لبنان، وأكبر عملية استبدال من نوعها في الشرق الأوسط، ومن كبرى عمليات الاستبدال خارج الولايات المتحدة".
وأشار التقرير الى أن "نجاح عملية الاستبدال بات ظاهرا عبر أسعار التداول في الاسوا ق الثانوية، فقد تحسنت السيولة على بنية آجال السندات كما تعكس معدلات الفوائد المتداول بها حاليا".