دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان شركاء الوطن الى "التوافق مع قوى المعارضة للتحول الحقيقي نحو الديمقراطية".

وفي كلمة له خلال لقاء مفتوح مع الأهالي في منطقة المعامير مساء الأحد ، قال الشيخ سلمان إن "الحراك الحقوقي على أهميته، إلا أنه ثانوي قبالة الملف السياسي"، وأضاف "أحباءنا في الوطن، يدنا ممدودة لكم لنتوافق على إشاعة العدالة بيننا، تعالوا معنا إلى حاجات أصبحت ضرورة وبديهية، وهي مبادئ نسعى لتحقيقها، كمبدأ المساواة بين المواطنين، ونرفض أن يسود بينا تمييز طائفي أو قبلي أو سياسي".

وتابع "تعالوا لنتحد على مبدأ المساواة. نحن نتحرك من أجل عدالة اجتماعية، من أجل توزيع عادل للثروة. لم تخصص هذه الثروات لأناس دون الآخرين، وإنما هذه ثروة عامة، ويجب توزيعها على كل أبناء هذا الوطن".

 

 

وسأل "أليست كرامة المواطن البحريني هي مبدأ أساسي"، مشددا على أنه "من الطبيعي أن يحصل المواطن على خدمات تعليمية وصحية وعمل وخدمة إسكانية وغيرها من خدمات بلا مِنَّة من أحد".

الشيخ سلمان أشار الى "أننا نطالب بمبادئ أصبحت من غير جدال مطالب عادلة"، متسائلا "هل من الجريمة أن نطالب أن نعامل كمواطنين بحرينين؟ وهل من الجريمة أن نطالب بحكومة تمثلنا تمثيلاً عادلاً؟ لم يعد هذا مطلب استثنائي أو تعجيزي، فهو مطلب بديهي ومشروع".

وأوضح الشيخ سلمان أن "مطالبنا اختيار الحكومة وإلغاء التمييز ودوائر عادلة وغيرها من المطالب الحقة"، وسأل "ما علاقة التدخل الخارجي بمثل هذه المطالب المشروعة؟ ما دخل التدخل الخارجي في أن ينتخب المواطنون حكومتهم؟".

ودعا الى "التفكير في التوافق، وأن نحقن دماءنا، وأن نتوافق على هذه المُثل الإنسانية".

ولفت الى أن "المعارضة تقدم خطاباً ثابتاً، وفي المقابل تسمعون كلاماً مغلوطاً من الجهة الرسمية، وأن الوفاق هي من تعطل الحوار، في حين أن يدنا ممدودة لصلاح البلد عبر الحوار إذا كان جاداً وحقيقياً وصادقاً، فمن مقتضياته ومن نتائجه أن يكون الرموز وسائر المعتقلين خارج السجن".

وختم بالقول "ليس لنا خيار إلا أن نستمر في السعي لتحقيق توافق للتحول تجاه الديمقراطية، وإن تطلب ذلك عاماً أو عامين أو أكثر".