أجرى المقابلة: حسن زراقط

في تعليق أولي على الأرقام التي نشرتها وزارة المالية أمس عن نمو الدين العام في لبنان، يعتبر ناشر صحيفة "الأخبار" والخبير الإقتصادي حسن خليل أن الدين العام هو نتيجة سياسة نقدية ومالية اتبعها تحالف السلطة مع أصحاب المصالح خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه بين عامي 1995 و1998 تم استغلال الخزينة بأبشع الوسائل، عن طريق رفع الفوائد إلى حدود خيالية وصلت إلى 43 في المئة، من دون أي مبرر لذلك.

وأضاف خليل في مقابلة مع "الإنتقاد.نت" أن الدين الفعلي، الذي بلغت مستحقاته على الخزينة اللبنانية خلال العام الحالي 14 مليار دولار، حسب تقرير وزارة المال الأخير هو 56 مليار دولار، بينما الرقم الرسمي هو حوالي 48 مليار دولار. وأوضح أن "الديون المستحقة إما أن تدفع لأصحابها أو يجري التفاوض معهم وتجدد هذه الديون لسنوات مستقبلية، في إطار ما يسمى تدوير الديون".
وفيما أشار خليل إلى أن السياسات المالية المتبعة "هي التي أوصلت لبنان إلى هذا الدين وليس السياسات الإقتصادية"، أكد أن وزارة المال "هي المسؤول الأول عن الدين خلال 16 سنة وعن عدم ضبط نمو المديونية"، مشدداً على أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة هو المسؤول الأول والمباشر في هذا الموضوع "لأن توقيعه موجود على كل مرسوم استدانة".

الدين الفعلي، الذي بلغت مستحقاته على الخزينة اللبنانية خلال العام الحالي 14 مليار دولار، حسب تقرير وزارة المال الأخير هو 56 مليار دولار، بينما الرقم الرسمي هو حوالي 48 مليار دولار الدين العام متلازم مع وجود الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ الحرب الأهلية حتى اليوم، أي أن الطبقة السياسية لم تكتفِ بإفلاس الدولة بل ساهمت في الإستدانة حتى يستمر منبع تمويل المغانم

وعن علاقة الطبقة السياسية التي توالت على الحكم طيلة السنوات الماضية بنمو الدين العام، يجيب خليل: "تراكم الدين كان نتيجة للحلف الذي كان قائماً بين المصارف والدولة تحت شعار أن الإستدانة تتوقف عندما تأتي عملية السلام إلى لبنان ويأتي الإزدهار إليه، لكن لم تكن هذه العملية مضمونة كما اعتقد رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، إذ ليس بالضرورة أن لبنان كان سيستفيد منها، بل قد يكون ضحية تحت شعار التوطين". وأردف: "دخل لبنان نفق المديونية إلى درجة أصبح معها خروجه منه صعباً كما يرى صندوق النقد الدولي".
وتابع الخبير الإقتصادي حسن خليل: "اصبح الدين ضرورة ماسة للطبقة السياسية بعد استنزاف قالب جبنة الدولة، وحاولت هذه الطبقة أن تجد مورداً لتمويل المغانم ولا يمكن ان يكون هذا المورد إلا بالإستدانة المستمرة"، فـ"الدين العام متلازم مع وجود الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ الحرب الأهلية حتى اليوم، أي أن الطبقة السياسية لم تكتفِ بإفلاس الدولة بل ساهمت في الإستدانة حتى يستمر منبع تمويل المغانم".

ويعتبر خليل إعلان وزير المال محمد شطح إتمام سندات الخزينة بالليرة اللبنانية أمراً طبيعياً "لأن كل دولة تطمح إلى أن يكون اعتمادها على النقد الأجنبي اكثر من المحلي، لأن لديها المرونة لتسيطر على الأول أكثر من الثاني".
ويوضح: "شطح يحاول اليوم، بالتعاون مع المصرف المركزي، إعادة جزء من الحياة العادية المالية لليرة اللبنانية بعد أن أصبحت مهمشة بالكامل، ويحاول أن يصحح جزئياً الخطأ التاريخي الذي اعتمد في السابق برفع الفوائد على الليرة اللبنانية مما اضطر الدولة إلى الإستدانة أكثر بالدولار".  
 
ولا يحبذ خليل أن تكون دول صغيرة كلبنان أسيرة عملات محلية "ما دام ليس لديها  القدرة على طبع العملة اكثر من حدٍ معيّن"، فـ"لبنان ليس الولايات المتحدة أو اليابان أو الإتحاد الأوروبي ليقوم بعمل بهذا الحجم".
وختم خليل: "الحريري والسنيورة اعتقدا أنه مهما بلغت الإستدانة فلا يهم لأن عملية السلام آتية وسيستفيد لبنان ويصبح دبي أخرى، بسبب الثورة التي ستحصل وهو ما لم يكنْ، فدخلنا عندئذٍ النفق".