أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون أن "الدولة هي المسؤولة عن عمليات التهريب التي تحصل في المرفأ بسبب اهمالها لواجباتها والتباطؤ في تعيين مجلس ادارة الجمارك ، على الرغم من أن الأسماء موجودة والآلية طبقت في هذا المجال" .

وتطرق عون في مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية الى  تكرر حالات الفرار من سجن رومية معتبرا أن "هناك شراكة بين ما يحصل في رومية وبين أجهزة أمنية،"و أضاف "جهاز المعلومات واجباته ان يضبط الثكنات، ومهمته الاساسية  ضبط الامن في جهاز الأمن، وهناك شياطين سافروا من دون الوصول الى المحكمة ولامن يحاسب أو يدقق،"مذكرا بأحداث نهر البارد "حيث تم تهريب بعض المتورطين يومها الى خارج لبنان، ويبدو أنه يتم اليوم استكمال هذا الأمر".

وسأل عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل ورؤساء الاجهزة الامنية "من المسؤول عن الاهمال في السجون؟"مطالبا "بنشر التحقيقات في أكبر فضيحة امتدت لفترة طويلة من الزمن،" مضيفا "يجب أن يكون هناك تحميل للمسؤوليات وفقا للقوانين،لأن هناك مسؤولية جماعية على كل من يتولى السلطات الأمنية".

وحول قانون الانتخاب، أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح أن"قانون الستين ليس عادلا لأي من الفريقين وهو قانون مرفوض وهو أبشع قانون إنتخاب ممكن أن يحصل في أي دولة،"لافتا الى أن " التجديد للجان مجلس النواب اليوم بكل هدوء انجاز عظيم" .