جددت الأمانة العامة "منبر الوحدة الوطنية"، اعتزازها "بالإنجاز المتعدد الوظائف المتمثل بخرق طائرة "أيوب" لأجواء فلسطين المحتلة"، وقالت "بغض النظر عن الجدل العقيم القائم حول سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، أنه لن يحمي لبنان إلا قوته الرادعة المتمثلة بخوف العدو الإسرائيلي من حيازته لعدد كبير من الصواريخ الموجهة الى قواعده ومواقعه الحساسة، وهذا على الرغم من تصريحات المضللين والمغرضين والمأجورين".

وخلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس سليم الحص، استنكرت الامانة العامة زيارة سفيرة الولايات المتحدة مع أمنيين أميركيين لمطار بيروت من اجل تقصي المعلومات حول طائرة "أيوب"، وطالبت السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات المفروضة في الدستور والقانون في مثل هذه الحال نظرا لتجاهل السفيرة للإنذارات السابقة بخرقها سيادة الدولة، وصولا إلى المطالبة بطردها والتحقيق في إدعائها أنها زارت مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط بدعوة من مديرها.

على صعيد آخر، توقف "المنبر" مجددا عند "السجال المحتدم حول قانون الانتخاب، فرأى أنه لا يجوز أن يسن القانون "على سبيل تطمين المسيحيين" كما يذهب البعض، وكأن المسيحيين أقلية من الغرباء. فهم مواطنون متساوون امام القانون كسائر المواطنين، وبالتالي تكون الأولوية لقانون يحترم الدستور ويحمي مصالح المواطنين جميعا ويحصن السلم الأهلي والاستقرار في الوطن.

وتابع: "وطالما أن واجب المساءلة والمحاسبة يقع على عاتق النواب دستوريا، فإننا نطالبهم بالعمل على فتح تحقيق في اختفاء المستندات المالية التي تسمح للدولة بقطع حساباتها المالية للأعوام 1993-1996 كما جاء في مؤتمر صحافي لمدير عام المالية، كما نطالب السلطات المختصة بملاحقة كل مسؤول عن سرقة المال العام مهما علا شأنه".

وفي المجال الأمني، اعتبر أن واقعة الاكتشاف المتأخر جدا لفرار مساجين من سجن رومية يشكل خطرا على أمن الدولة والمواطنين نظرا لخطورتها، وتوقف عند الحكمة من تطبيق الثواب بتهنئة هذا الجهاز وترقية من جرت ترقيته في أحداث مرت ولم تكتمل فصولها بعد من دون تطبيق العقاب على المرتكبين والمقصرين لإعتبارات طائفية ومذهبية معهودة، وكأن المسؤولين نسوا او تناسوا ان الامر يمس هيبة الدولة كما يمس أمنها.

ورأى "المنبر" في "النقاش حول سلسلة الرتب والرواتب والتلاطم السياسي والاقتصادي الدائر حولها، ضرورة أن تمول متوجبات السلسلة على طريقة تسديد حصة لبنان في ميزانية المحكمة الدولية، وإلا من الوفر الذي يمكن تحقيقه من اختصار نفقات السلطات والادارات العامة وإستعادت الأموال المسروقة ومنها الأملاك العامة البحرية".