اشار تقرير لما يسمى "مراقب الدولة الاسرائيلي"، يوسف شابيرا، الى سلسلة من الشوائب فيما يتعلق بحساب صندوق التعويضات، الذي يفترض ان يقدم الحلول والتعويضات للاسرائيليين، الذين تتضرر ممتلكاتهم في حال نشوب الحرب، وفي بيان صدر عن مكتب "مراقب الدولة"، فان المبلغ المالي الموجود في الصندوق، يبلغ ثلاثة مليارات شيكل، اي ما يعادل 715 مليون دولار فقط، وهو مبلغ لا يمكن ان يشكل مصدرا كافيا للتعويض على أضرار الحرب، الامر الذي يعني ان "اسرائيل" سترزح تحت ازمة اقتصادية جراء أي حرب مقبلة.

وللمقارنة، يضيف بيان "مراقب الدولة"، مبلغ التعويضات التي دفعت في العام 2006- 2007 في اعقاب حرب لبنان الثانية، كانت حوالي اربعة مليارات شيكل، في حين انه قبل الحرب وصل حساب الصندوق الى 3.5 مليارات شيكل. وبحسب رأي المراقب، هذه المعطيات تشير الى شكوك ما اذا كان حساب الصندوق الحالي يمكنه دفع التعويضات عن الاضرار المتوقع ان تحدث في اعقاب اندلاع حرب شاملة.

وفقا للدراسة التي أجراها المراقب، على الرغم من الانتقادات حول هذا الموضوع قبل ستة عشرة سنة بعد حرب الخليج، لم تنفذ وزارة المالية اجراءات ادارة المخاطر ولم تفحص قدرة الصندوق على تغطية الاضرار التي قد تقع في حالة وقوع حرب شاملة وقدرته على مواجهة السيناريوهات ذات العلاقة. بالاضافة الى ذلك، لا توجد معطيات بحوزة وزارة المالية بخصوص الحسابات الضرورية للصندوق تمكنه من القيام بالتزامته المستقبلية.

واتضح من التقرير أن الجهات الحكومية في "اسرائيل"، لم تبحث على مدى سنين مخاطر الحرائق على الجبهة الداخلية. فلم تُعد خطة عملية لا بشأن تشكيل جهاز يكلف بمهمة الإطفاء من الجو ولا بشأن تلقي مساعدات من دول أخرى.
وأشار التقرير الى عيوب في أداء الشركة الإسرائيلية للغاز الطبيعي من حيث التقيد بالأمان والسلامة في عملية نقل الغاز إلى المستهلكين. وكانت حوادث سابقة في نقل الغاز قد كبدت الشركة خسائر بمئة مليون شيكل واضطرت الشركة بسببها إلى تعويض زبائنها.

وتحفظ المراقب من تعامل شركة الكهرباء القطرية مع الاحتياجات الوطنية لانتاج كمية كافية من الكهرباء في المستقبل مما يزيد من احتمالات انقطاع الكهرباء في العامين 2012 ،2013.