علي خريس: كان على الحكومة أن تسرع باحالة مشروع السلسلة إلى مجلس النواب

وحول التأخير في إحالة الحكومة مشروع السلسلة إلى مجلس النواب، وإضراب "هيئة التنسيق النقابية"، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس لـ"الإنتقاد"، إنه "كان على الحكومة أن تسرع ببت تمويل سلسلة الرتب والرواتب، خاصةً أن مرسوم اعطاء السلسلة للموظفين اقر بمجلس الوزراء، وكان من المفترض أن لا تؤجل الحكومة التمويل"، معتبراً أنه "كان يجب عقد جلسات متتالية من أجل حسم هذا الموضوع، وإحالته إلى مجلس النواب، لأن التأجيل اعطى هيئة التنسيق النقابية إشارات ليست ايجابية، فقام الموظفون بالاضراب".

وأضاف إنه "يجب بت الموضوع بسرعة وليس بتسرع، وإعطاء الموظفين حقوقهم، وإرسال المشروع إلى مجلس النواب من أجل المصادقة عليه وإقراره"، لافتاً إلى أن "المشروع سيتحول إلى اللجان النيابية لدراسته، كلجنة التربية ولجنة المال والموازنة والإدارة والعدل، ولكن لن نتأخر في بته".

وأوضح أنه "قد يتم تحويل الموضوع مباشرةً إلى اللجان النيابية المشتركة، من أجل دراسته وإرساله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره"، مؤكداً أن "الموضوع لن يطول في مجلس النواب".

نعمة محفوض: على الحكومة أن تحيل السلسلة أو سنشل البلد بالإضرابات

وقد حقق إضراب "هيئة التنسيق" نجاحاً بنسبة 90% من حيث مشاركة كافة المناطق اللبنانية، وهذا ما أكده نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"الإنتقاد"، حيث أشار إلى أن "إضراب هيئة التنسيق النقابية وموظفو القطاع الخاص، نجح بنسبة 90%"، وقال إنه "لا يمكن أن نجزم مشاركة التعليم الخاص بالإضراب 100% لان بعض أصحاب المدارس يرفضون الإضراب، ويهددون الأساتذة في حال الاضراب بلقمة عيشهم، ولكن على الرغم من ذلك، فإن نسبة مشاركة أساتذة التعليم الخاص في الإضراب وصلت إلى 90%".

وأعلن أنهم "سيكملون التحرك في 31 من الشهر الجاري وأول تشرين الثاني، ولكن إذا أحال مجلس الوزراء السلسلة إلى مجلس النواب، سنوقف الإضراب فنحن نريد الحل وليس التعطيل".

ولفت محفوض إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال إن هناك 90% من تمويل السلسة مؤمن، فهل عجزت الحكومة عن تأمين 10% أو أنهم يريدون المماطلة"، مضيفاً أنه "كان بإمكان الحكومة أن تعقد جلسة اليوم او غداً وتنهي الموضوع بدلاً من تأجيله إلى نهاية الشهر الجاري"، داعياً "الحكومة الى أن تحيل مشروع السلسلة إلى مجلس النواب، ليصبح الموضوع بيننا وبين نواب الأمة، ويكون الرئيس ميقاتي أنجز عمله، وإلا فإننا سنشل البلد بالإضرابات".

الوزير قانصوه: الحكومة أجلت التمويل من أجل قوننة الموارد المالية

ولكن الحكومة تبرر تأجيل بت التمويل إلى 31 من الشهر الجاري، بأنها طلبت من وزير المال محمد الصفدي إعداد مشاريع قوانين لموارد التمويل، من أجل قوننته، وقد أكد وزير الدولة علي قانصوه في حديث لـ"الانتقاد" أن "من حق هيئة التنسيق النقابية أن تعتصم، وهذا حق يكفله الدستور اللبناني وكل القوانين، لكن الحكومة قطعت في جلسة الأربعاء شوطاً كبيراً لتمويل السلسلة حيث أنجزنا أكثر من 15 مورداً، وهذه الموارد تحتاج إلى قوننة وتحتاج إلى مشاريع قوانين من أجل أن تصبح قانونية".

وأوضح أن "مجلس الوزراء طلب من وزير المال محمد الصفدي إعداد مشاريع قوانين لهذه الموارد فطلب مهلة ليسلمها بعد عيد الأضحى المبارك لأن هذه العملية تحتاج إلى وقت ودقة وعلمية في التعامل".

وقال قانصوه لـ"الإنتقاد" إن "هذا الموضوع يحتاج إلى وقت لأنه على درجة كبيرة من الأهمية"، مشدداً على أنه "لا عودة عن السلسلة، ولكن لا يجوز أن نحولها إلى مجلس النواب بلا مشاريع قوانين"، مرجحاً أن "تحال السلسلة إلى مجلس النواب في جلسة 31 تشرين الأول".

علي مطر