عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في بيروت حول "مستجدات حصار بلدة العكر البحرينية.
وفي كلمة له، قال رئيس المنتدى يوسف ربيع إن العناصر الأمنية التي تقوم بمحاصرة البلدة مازالت تمنع الأهالي من ممارسة حقوقهم الأساسية، محملا السلطات البحرينية مسؤولية تردي الحالة التي يعيشها أهالي بلدة العكر.

وأشار ربيع إلى قيام عناصر الداخلية بمداهمات مخيفة تجاوزت 50 منزلا، اضافة إلى تعريض أصحابها إلى الشتم والاهانات الطائفية، كما قاموا بسرقة الأدوية بهدف منع الأهالي من تقديم الخدمات الأولية للمصابين، موضحاً أن عدد عناصر الشرطة الذين يحاصرون البلدة يفوق 200 عنصر، ويستخدمون 12 مدرعة، قدمتها تركيا إلى البحرين في اطار تعاونها العسكري، اضافة إلى استخدام 40 سيارة جيب رباعية الدفع، وسيارات أخرى لنقل قوات الشغب التي تتكفل بالهجوم على منازل المواطنين.

في هذا الاطار، دعا ربيع إلى السماح إلى جهات حقوقية دولية للاطلاع على سير التحقيق والوقوف على الأدلة المتوفرة لتبيان دقة حدوث واقعة القتل من عدمها، مشيرا إلى أن الداخلية البحرينية وعلى غير عادتها سارعت بدفن جثة القتيل وهو ما يزيد من حالة الارتياب التي تحيط برواية الداخلية.

من جهته أعلن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المنتدى باقر درويش أن 6 منظمات حقوقية قامت بارسال نداء اغاثة عاجل إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل القيام بتدخل عاجل لايقاف هذا الحصار الأمني، وتوفير الحماية الإنسانية، مشدداً على أن "الانتهاكات التي حدثت في بلدة العكر، يجب أن تدفع الى محاكمة وزير الداخلية البحريني راشد عبد الله آل خليفة، واحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره متورطا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما نصت على ذلك المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

درويش اشار الى أن المنظمات الموقعة على نداء الإغاثة هي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان – الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان – جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – مركز البحرين لحقوق الإنسان - الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان – منتدى الخليج لمنظمات المجتمع المدني.
في سياق متصل، سأل درويش "ماذا يعني منع المرضى من الذهاب للمستشفيات؟، ماذا يعني منع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم؟، ماذا يعني منع الأهالي من الذهاب لأعمالهم؟ إنها كارثة حقوق انسان".