قال النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي حاتم ماضي إنه "في كل مرة يقع فيها حادث أمني كبير، مثلما حصل أخيرا عندما اغتيل اللواء وسام الحسن، يتناول إعلاميون وصحافيون وآخرون الجانب القضائي من الحدث، لا سيما ما يتعلق منه بالتحقيقات التي تكون جارية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، بالتحليل وتوزيع المسؤوليات والتلميح إلى الفاعلين إلى ما هنالك، وينسبون كلامهم إما إلى مصادر قضائية أو مصادر أمينة".
وأضاف في تصريح له "إن كل ما قيل وسيقال في قضية اغتيال اللواء وسام الحسن وفي قضايا مماثلة لا يمت إلى الحقيقة بصلة لأنه ليس صادرا عن المرجع القضائي المرخص له التصريح. وتابع إنني أهيب بالجميع الامتناع وبصورة تامة ونهائية عن الكلام صراحة وتلميحا في الجانب القضائي من أي قضية لا سيما قضية اللواء الحسن لأن في ذلك إساءة إلى التحقيق وعرقلة لسيره ما يشكل جرما جزائيا. وأهيب، من جهة أخرى، برؤساء تحرير الوسائل الاعلامية المختلفة رفض نشر أي مقال أو خبر يتعلق بتحقيق قضائي ما لم يكن موقعا أو صادرا عن مرجع يحق له التصريح".
وختم:"إنني أعول كثيرا على الحس الوطني والقانوني لدى جميع المتعاطين الشأن الاعلامي على حسن تفهمهم لطبيعة الأخبار المتعلقة بالشأن القضائي، آملا ألا أضطر إلى الاحتكام إلى القانون".