واصلت الائتلافات الثورية المصرية حملتها اليوم ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود  المحسوب على النظام السابق ، حيث نظمت القوى الوطنية مظاهرة حاشدة أمام مكتبه بوسط العاصمة المصرية القاهرة .
وطالب المتظاهرون باستقالة المستشار عبد المجيد محمود ، مؤكدين ان كثيرا من المخالفات القانونية تلاحقه ويجب فتح تحقيق فيها بعد وقفه عن العمل .
ودعا الدكتور طارق الزمر القيادى بائتلاف الثورة لاستقلال القضاء الى تعيين نائب عام جديد يعبر عن مصر الجديدة ، مؤكدا ان المستشار عبد المجيد محمود لا يعبر عن ثورة مصر وخالف تطلعات الشعب ولم يستطيع مواجهة الفاسدين والقتلة ، مشددا على أن التصعيد الثوري ضد المستشار محمود متواصل حتى يتم ابعاده.
 وفي المقابل اصدر مجلس ادارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار  احمد الزند المحسوب على النظام السابق بيانا رفض فيه تحركات الاطاحة بالنائب العام ، وهو ما اعتبرته حملتا "معا لمحاسبة النائب العام " ومعا لمحاسبة الزند" اصرارا من النادي على موقفه الاول المعادي للثورة ومطالبها والذي ظهر في بيان تأييد المخلوع في البدايات الاولى للثورة.
وأشار عمرو علي الدين  منسق حملة معا لمحاسبة النائب العام الى ان الاخلال بمطالب الثورة وفي المقدمة منها رحيل النائب العام هو اخلال بهيبة الدولة الجديدة وخيانة واضحة لدماء الشهداء ومناهضة سافرة للشعب صاحب السيادة والقرار .
ودعا علي الدين جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الاعلى الممثل الشرعي للقضاة الي تحمل مسؤولياتهم لجهة حماية السلطة القضائية ، حماية حقيقة من معارك البعض الوهمية المخالفة للمطالب الثورية الخالدة .