المحرر المحلي + صحيفة "السفير"  
 

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته أمس أنه «على الأحزاب السياسية والمرشحين لانتخابات حزيران النيابية عرض خططهم لتحسين سجل لبنان الخاص بحقوق الإنسان، والوعد بتنفيذ التزامات لبنان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّق عليها. وحتى الآن تجاهلت الأحزاب السياسية ومرشحوها قضايا حقوق الإنسان ولم تشملها برامجهم الانتخابية». وجاء تقرير المنظمة، تحت عنوان «الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2009: جدول عمل لحقوق الإنسان»، مقسماً ضمن خمس أولويات تخص مشاكل حقوق الإنسان في لبنان، وتشمل «المعاملة السيئة والتعذيب أثناء الاحتجاز، والمفقودين أثناء الحرب الأهلية، والتمييز ضد المرأة، والمعاملة السيئة لعاملات المنازل الوافدات، والتمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين». كما حدد توصيات واضحة وممكنة التنفيذ، ودعا الأحزاب السياسية إلى جعل تنفيذها جزء من التزاماتها الانتخابي.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إنه «يجب على السياسيين اللبنانيين تجاوز الوارد من شعاراتهم عن تعزيز العدالة والإصلاح والمساواة، وأن يبدأوا بشرح ما يعتزمون فعله تحديداً لتحقيق هذه الأهداف». وتابعت قائلة: «على الأقل، يجب أن يعدوا بوضع حد للتعذيب وتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة وضد اللاجئين الفلسطينيين». وأورد التقرير توصيات تبني على مبادرات قائمة، ومنها أن «يتعهد المرشحون والأحزاب السياسية بدعوة وزارة الداخلية إلى نشر نتائج التحقيق الذي بدأ في آب الماضي في مزاعم الفساد والتعذيب بالسجون اللبنانية، ودعوة اللجنة السورية اللبنانية، المُنشأة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري التي قد يكون للقوات السورية دور أو معلومات عنها، لأن تكشف علناً عن أي معلومات حصلت عليها منذ أيار 2005». وطالبت وزارة العمل بتشكيل وحدة تفتيش لمراقبة تنفيذ نموذج العقد الذي تمت صياغته مؤخراً لتوظيف عاملات المنازل الوافدات، والمُعدّ لحمايتهنّ من الإساءات، وإلغاء القيود التشريعية على توظيف الفلسطينيين، وتقديم الحكومة تقريرها الأولي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي كان من المقرر تقديمه في العام 2001.