رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "ان وضع الشروط المسبقة أمام إستئناف الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان يعني عمليا وجود نية واضحة لدى البعض في دفع الأوضاع الى مزيد من التأزم، بدل التلاقي والتحاور في كل المسائل، وفي مقدمها رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تحصن لبنان من تداعيات الأوضاع المتأزمة من حوله وتؤمن مشاركة الجميع في المعالجات المطلوبة للمشكلات القائمة".

وقال ميقاتي، أمام زواره، "إن من حق المعارضة المطالبة باستقالة الحكومة وإتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لتنفيذ مطالبها تحت سقف الدستور، لكن السؤال المطروح هل ان مقاطعة المؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب تستهدف الحكومة ام تعطيل مصالح الناس وشل الورشة القائمة لاقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يأخذ في الاعتبار هواجس ومطالب جميع الفئات؟ وهل التلويح بمزيد من التحركات في الشارع يسهل الحل أم يستجلب المزيد من التصعيد والتصعيد المضاد؟"

 

وأضاف: "إن المسؤوليات الوطنية لا تؤخذ بالانفعال والارتجال والحسابات الشخصية، بل تقتضي من الجميع التروي والتلاقي على قواسم مشتركة توصلنا الى الحل المنشود، وفي مطلق الاحوال، لا يمكن القبول بترك البلد رهينة الفراغ والفوضى"، وكرر الدعوة الى الحوار والاتفاق على كل المسائل المطروحة، وأكد مضي الحكومة في معالجة الملفات المطروحة وفي مقدمها الملفات المالية والاقتصادية، في موازاة استكمال التعيينات الادارية المطلوبة.

ولفت إلى "أننا سنتابع في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري البحث في موضوع تأمين مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي اقرتها حكومتنا، بمبادرة منها، وسندرس في هذه الجلسة كتابين اعدتهما وزارة المالية بالايرادات الممكنة لتمويل السلسلة اضافة الى اقتراح وزارة الطاقة والمياه بشأن واردات متفق عليها ومحتملة لتغطية نفقات السلسلة. كما إن الحكومة عازمة ايضا على انجاز تعيين هيئة ادارة قطاع البترول للافادة من الثروة النفطية الكبيرة التي يختزنها لبنان" .

وختم ميقاتي بالقول "إننا والحكومة مستمرون في عملنا، ولن نتوقف عند حملات التجريح والانفعال، لأننا وضعنا نصب أعيننا هدفا اساسيا وهو الرد على الكلام بالافعال التي تفيد اللبنانيين وتحمي وطننا. المرحلة الراهنة للعمل ولتحريك دورة الانتاج وتخفيف الأعباء الكثيرة عن كاهل اللبنانيين، وليس للتساجل الذي لا طائل منه".