أكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي على "أهمية تضافر جهود الفعاليات الشعبية والاجتماعية في تعزيز روح المصالحة الوطنية والتسامح لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق"، ودعا إلى "تعزيز الوحدة الوطنية بما يلبي طموحات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية تضمن مصالح جميع المواطنين"، وأشار الحلقي إلى "الجهود التكاملية ما بين المجتمع الأهلي والقوات المسلحة في حماية المنشآت العامة والخاصة".

وخلال لقائه السبت فعاليات اجتماعية واقتصادية وأكاديمية من محافظة درعا، لفت رئيس الوزراء السوري إلى "دور هذه المحافظة وأبنائها في المساهمة بعملية التنمية الشاملة وما قدمته من قيادات وكوادر في مختلف المجالات"، وشدد على أن "درعا ستبقى أحد الحصون المنيعة في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد سوريا وشعبها كما كانت عبر التاريخ".

وتطرق الحلقي إلى الاقتصاد السوري الذي رأى أنه "قوي ومتماسك ويمتلك مقومات الصمود والاستمرارية"، وكشف أن "الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتأمين الاحتياجات الأساسية من مواد تموينية واستهلاكية ومشتقات نفطية ومستلزمات إنتاج زراعي وغيرها، على الرغم من الحصار"، وذكَّّر الحلقي "بإعادة تأهيل المنشآت والبنى التحتية التي استهدفتها المجموعات المسلحة"، وتحدث عن "بناء مشاريع تنموية جديدة وتأمين فرص عمل للتخفيف من آثار العقوبات على المواطنين"، ونبَّه الحلقي إلى ضرورة "ضمان استمرارية دورة الحياة الاقتصادية والتنموية في سوريا إلى جانب استمرار الحكومة في سياسة الدعم والعمل على إيصاله لمستحقيه".

ولفت الحلقي إلى أن سورية منفتحة على كل المبادرات لضمان حل سياسي ينهي العنف والمضي في مشروع المصالحة الوطنية الذي يشكل هاجسا أساسيا أمام الحكومة"، ودعا "الفعاليات الشعبية إلى تفعيل مشروع المصالحة الوطنية والتعاون مع الجيش العربي السوري وقوات حفظ النظام للتصدي للمؤامرة التي تستهدف تقسيم سوريا"، كما طلب الحلقي من هذه الفعاليات "لعب دور في حماية المنشآت العامة والخدمية"، موضحاً أن "عمليات تخريبها الممنهج تمس المواطنين بالدرجة الأولى ومستوى الخدمات المقدمة لهم".