يعقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجموعة الوزراء التسعة وذلك لبحث العقوبات التي ستفرض على الفلسطينيين في حالة قرروا تنفيذ خطتهم بالطلب بشكل احادي الجانب رفع مستوى مكانتهم في الامم المتحدة الى مكانة "دولة غير عضو".

 ومع ذلك، كما كتبت صحيفة معاريف،  يلوح خلاف بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وبين المؤسسة الامنية التي اعربت عن معارضتها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

واضافت  الصحيفة انه تجرى دراسة حثيثة في الاسابيع الاخيرة تشارك فيها وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي لمراجعة الاتفاقات الاقتصادية الموقعة في الماضي بين اسرائيل والفلسطينيين. ويتوقع ان تشكل توصيات هذه الدراسة وسيلة عقاب اذا ما توجه الفلسطينيون بالفعل الى الامم المتحدة كما هو مخطط له في نهاية الشهر.

وتحدث وزير الخارجية افيغدور ليبرمان في الماضي في غرف مغلقة انه سيعمل على انهيار السلطة الفلسطينية اذا ما طلبت هذا الاعتراف بشكل احادي الجانب. وبين العقوبات موضع البحث: تجميد تحويل اموال الضرائب، تخفيض كمية تراخيص العمل وتخفيض النشاط التجاري في المعابر بين الاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين والضفة الغربية .

وتعارض جهات في المؤسسة الامنية  فكرة العقوبات وترى انه من الافضل الحفاظ على تعاون وثيق مع السلطة الفلسطينية من فرض العقوبات عليها. وتشرح أوساط المؤسسة الامنية بان الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كـ "دولة غير عضو" هو انجاز معنوي للفلسطينيين وليس انجازا ملموسا على الارض.

الانتقاد - محرر الشؤون العبرية