أكدت وزارة الخارجية السورية، أن عددا من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين يقومون منذ بدء الأزمة في سورية بتقديم صورة مضللة عن القوى التي ساهمت في وضع سورية على طريق العنف والقتل والدمار بهدف تمرير سياساتها الخاصة وتدمير سورية وطنا وشعبا.

وأضافت الوزارة، في رسائل متطابقة وجهتها، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، ان "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة بدعم من بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وبتواطؤ معلن وتمويل مفضوح وتسليح علني بما في ذلك تزويد الإرهابيين بصواريخ "ستينغر" تعرية لحقيقة ما يجري في سورية والجهات التي تقف خلف الإرهاب فيها"، مضيفة، "لقد اصدرت دول مثل فرنسا وتركيا وقطر بشكل خاص إضافة إلى ليبيا التي اصبحت حاضنة لتفريخ الإرهابيين مواقف تتبنى أعمال المجموعات الإرهابية وحرصها على تسهيل حركتها بما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمحاربة الإرهاب ناهيك عن تسخير آلة إعلامية تضليلية لتعبئة الرأي العام العالمي ضد سورية".

ولفتت وزارة الخارجية، الى سلسلة من اعمال التفجير الارهابية التي ضربت المناطق السورية المختلفة، وآخرها "جاء التفجير الإرهابي الذي شهدته منطقة المزة 86 في دمشق والذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين"، بالإضافة، الى "قيام بعض أجهزة الإعلام بفضح واحدة من عشرات جرائم الحرب التي ترتكبها ما يسمى المعارضة في مدينة سلقين بعد نشر مقاطع فيديو تظهر هؤلاء الإرهابيين وهم يقتلون عددا من جنود الجيش العربي السوري العزل ومدنيين بعد تعذيبهم ومن ثم اطلاق النار عليهم دون رحمة".

وأضافت الوزارة في رسالتها، إلى ان "تزويد دول مثل السعودية وقطر وليبيا وتركيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة في سورية وفق القانون الدولين مضيفة، ان بعض الدول التي تدعي زورا مكافحتها للإرهاب تستمر بحماية هذه الجرائم وتلغي دور مجلس الأمن في اتخاذ ابسط الاجراءات لإدانتها كما فعلت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا مؤخرا".

وختمت الوزارة، بمطالبة مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في إدانة الإرهاب الدولي واجبار الدول المعنية على وقف تسليحها وتمويلها وايوائها للمجموعات الإرهابية.