حمّل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان فريق 14 آذار مسؤولية تعطيل الجلسة التي عقدتها اللجنة من أجل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2012. إضافة إلى بنود أخرى كانت على جدول الأعمال، واضعاً ما حصل برسم رئيس المجلس النيابي والشعب اللبناني.


وإعتبر كنعان في تصريح خاص لـ"الإنتقاد" أن غياب أعضاء من اللجنة لأي جهة سياسية إنتموا أمر خطير وغير مقبول، مشيراً إلى أن هذا الغياب يهدف الى تعطيل العمل التشريعي وعرقلة شؤون الناس.

وأشار كنعان إلى أن جدول جلسة لجنة المال والموازنة تضمّن بنوداً أساسية كموازنة العام 2013 وسلسلة الرتب والرواتب وعائدات البلديات، لافتاً إلى أن مقاطعتها أمر غير مبرّر لا سيّما وأن هذه البنود تخصّ جميع اللبنانيين وهي ليست محصورة لا بحزب ولا بطائفة بلّ للدولة بكامل تفرّعاتها.

كما شدّد كنعان على أن هذه الجلسات جزء من الواجب الدستوري للنواب الذين نالوا على أساسه وكالة من ناخبيهم، مستغرباً كيف يمكن لبعض النواب من المنتمين لبعض التيارات السياسية بأن يتواجدوا في المجلس النيابي في حين يتحججون بالأمن لعدم حضور جلسات اللجنة.

وفي الختام، دعا كنعان جميع نواب اللجنة لحضور الورشة التشريعية التي ستعقدها لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل في حال إكتمال النصاب القانوني ولو بتغيّب الفريق السياسي المقاطع، مؤكداً أنه لن يكون هناك تهاون أو تفريط في حقوق اللبنانيين.