نددت المعارضة البحرينية بقرار السلطات القاضي بسحب الجنسية من 31 ناشطا معارضاً بينهم نائبان سابقان، معتبرة ان هذا الاجراء "تعسفي" وينتهك حقوق الانسان وينتج عن عقلية "تصفية حسابات" لدى السلطة.

وقال بيان وقعت عليه خمس جمعيات على رأسها جمعية "الوفاق"، ان قوى المعارضة "رفضت الاجراء غير الدستوري وغير القانوني، وهو صورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الانسان".


ورأت المعارضة ان هذا الاجراء "جزء من اجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه برفضها الحل السياسي واعلانها حالة الطوارئ".

في هذا الاطار، طالبت المعارضة السلطة بالوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة، معتبرةً أن السلطة تقوم "بالالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين".

كما طالب البيان السلطة بعدم استغلال التدهور الامني الناتج عن الانسداد السياسي الذي يتحمل مسؤوليته الحكم، ومغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها احد.

وخلصت المعارضة الى القول إن اجراء سحب الجنسية "يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي"، مؤكدةً "تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الاجراء التعسفي ومع أسرهم".

من جانبها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية بالتراجع عن قرار سحب الجنسية رافضة "المساواة بين المعارضة السياسية والاضرار بامن الدولة".

وقالت المنظمة ان سحب الجنسية خارج المسار القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان و"سيجعل غالبية المعنيين بالقرار من دون جنسية".