الجزيرة.نت 14/5/2009

اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني أن أي حكومة يشكلها رئيس السلطة الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس "غير دستورية". يأتي ذلك في حين أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بضعة أيام.

واستهجن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر الإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة فياض من قبل عباس "المنتهية ولايته"، مجدداً موقف المجلس التشريعي من أن "حكومة سلام فياض هي حكومة غير شرعية وغير دستورية، لأنها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، وأن تكليف عباس له بعد انتهاء ولايته يعد خرقا صارخاً للدستور والقانون وما بني على باطل فهو باطل".

جاء ذلك أثناء الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس بنصاب النيابة عن النواب الأسرى، الأربعاء على أنقاض مبناه المدمر في غزة بحضور رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية.

وتلا النائب محمد شهاب تقرير اللجنة القانونية بشأن تشكيل حكومة فلسطينية من قبل الرئيس عباس، وأكد أن "أي حكومة قام بتشكيلها الرئيس محمود عباس ولم يتم منحها الثقة من المجلس التشريعي هي حكومة غير قانونية ولا تتمتع بأي شرعية دستورية".

وقال التقرير بشأن الوضع القانوني للحكومة المتوقع تشكيلها من قبل فياض "يتحمل من قام بتشكيلها أو من شارك فيها كوزير كافة التبعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك"، مشدداً على أنه "ستتم محاسبة كل من شارك في هذه الحكومات اللاشرعية وسوف تتم مساءلتهم جزائياً ومدنياً عن كافة التصرفات التي يقومون بها فور توافر الظروف المناسبة".