المنار 14/5/2009

استمرت عائدات الضرائب بالولايات المتحدة في الانخفاض في الربع الأول من العام الحالي بسبب انخفاض الاستهلاك وهبوط الدخول وضعف الأرباح، مما أدى إلى تعميق الأزمة المالية للولايات الأميركية. ونقلت صحيفة وول ستريت عن تقرير أصدره الأربعاء معهد نيلسون روكفلر بجامعة ولاية نيويورك يقول إن 47 ولاية عانت من انخفاض في الضرائب بلغ 12.6% أي ما يعادل 20 مليار دولار مقارنة مع الفصل الأول في العام الماضي.

وكان أكبر انخفاض في ضرائب الدخل حيث انخفضت ضرائب أرباح الشركات بنسبة 16.2%. أما ضرائب الدخول الفردية فقد انخفضت بنسبة 15.8% في حين انخفضت ضرائب المبيعات 7.6%.

وقال نائب مدير المعهد روبرت وارد إنه يتوقع انخفاض عائدات الضرائب بصورة أكبر في الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض الاستهلاك وارتفاع معدل البطالة واضطراب أسواق الأسهم، مضيفا "أننا لا نستخدم عادة كلمة هبوط حاد ولكنها حاليا الكلمة المناسبة".

وأشار وارد إلى أن نتائج أبريل/نيسان الماضي ستحمل أيضا أخبارا غير سارة بالنسبة للضرائب على ذوي الدخول المرتفعة، موضحا أن عائدات الضرائب من هذا القطاع ستكون "ضعيفة جدا".

يشار إلى أن الركود الاقتصادي اضطر جميع البلديات إلى إجبار الموظفين على أخذ إجازات مقطوعة الأجر وخفض البرامج في مجالات مثل التعليم والأمن العام.
وللتغلب على هذه الأزمة تسارع حكومات الولايات والبلديات إلى طلب أموال حفز اتحادية ويتجه بعضها نحو زيادة معدل الضرائب.

الخدمات الصحية والاجتماعية

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الكونغرس الأميركي يسعى إلى توسيع برنامج التأمين بعدما أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما أن الظروف المالية لأكبر برنامجين اتحاديين للخدمات الصحية والاجتماعية هما النظام الصحي ونظام التأمين الاجتماعي تتداعى لسبب يعود جزئيا غلى الركود الاقتصادي.

وقالت الإدارة إن نظام الرعاية الصحية الذي يسدد فواتير المستشفيات عن الأميركيين المسنين يتوقع أن يجف بحلول العام 2017 قبل عامين من توقعات أطلقت العام الماضي. أما صندوق الرعاية الاجتماعية فسينضب بحلول العام 2037 قبل أربع سنوات من التاريخ المتوقع.

ووصل الإنفاق على البرنامجين العام الماضي تريليون دولار، مما يمثل أكثر من ثلث الموازنة الاتحادية. ويثير تداعي البرنامجين القلق ليس فقط لدى المنتفعين بل أيضا لدى المتقاعدين في المستقبل ودافعي الضرائب والسياسيين.

ويقول المشرعون إنهم لن يسمحوا أبدا لصندوق الرعاية الصحية بالنضوب، لكن قد يطلب من المنتفعين دفع مبالغ أكبر مما يدفعوه حاليا مقابل الخدمات الصحية. وتعتبر مسألة دعم البرنامجين مهمة شاقة لإدارة أوباما. وتقول وزيرة العمل هلدا سوليس إن الولايات المتحدة خسرت 5.7 ملايين وظيفة منذ بدء الركود الاقتصادي في ديسمبر/كانون الأول 2007.

ومع انخفاض عدد العاملين تنخفض الضرائب التي تجنيها الحكومة الاتحادية، وهي الرافد الأساسي لتمويل برنامجي الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي.
وتقول نيويورك تايمز إنه حتى عودة الاقتصاد إلى الانتعاش لن تستطيع ردم الفجوة المالية في النظامين.

موقف الإدارة

ويقول وزير الخزانة تيموثي غيثنر إن الطريقة الوحيدة للإبقاء على تمويل نظام الرعاية الصحية هو السيطرة على الزيادة المطردة في إنفاق القطاع الصحي الحكومي والخاص.

لكن إذا لم تتحقق التوفيرات المطلوبة فإن الكونغرس سيجد من الصعب الاستمرار في تقديم خدمات البرنامجين دون رفع الضرائب. ويقول الرئيس أوباما إنه لا يريد دعم النظامين عبر زيادة العجز الحكومي، لكن هذا العجز والديون الاتحادية تتعاظم بسبب الركود وبسبب خطط الحفز الاقتصادي.

ويقول المسؤولون عن نظام الرعاية الصحية إن الإنفاق على النظام سيزداد بما يفوق الزيادة في المداخيل أو النمو الاقتصادي بشكل عام. ويقول مسؤولو نظام التأمين الاجتماعي إنه لأول مرة في ثلاثة عقود لن تزيد المدفوعات للمنتفعين بالنظام عام 2010 أو 2011، ولكنها قد تزيد بنسبة 1.4% عام 2012.

وفي العامين القادمين سيزيد ما يقدمه المنتفعون مقابل الرعاية الصحية. ويتوقع زيادة عدد المنتفعين بالنظام الصحي بنسبة 30% في العقد القادم إلى 58.8 مليونا عام 2018 من 45.2 مليونا العام الماضي. كما يتوقع زيادة الإنفاق على كل منتفع بنظام الرعاية الصحية بنسبة تزيد عن 50% إلى 17 ألف دولار عام 2018 من 11 ألفا العام الماضي.