بعد أن لحق بالجيش الإسرائيلي خلال عملية "الرصاص المسكوب" موجة اتهامات حول تنفيذ جرائم حرب، تحاول إسرائيل ضمان عدم تكرار هذا السيناريو. فضمن إطار استخراج العبر وضع الجيش الإسرائيلي لكل قائد فرقة مستشارا قانونيا.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"  في خبر نشرته اليوم ان، الانتقادات من الداخل والخارج ضد العمليات البرية في العام 2008، التي كان ذروتها تقرير غولدستون، دفعت بالجيش الإسرائيلي إلى الخروج في عملية "عامود السحاب" مع حماية قانونية.

وأضافت الصحيفة انه عشية العملية جرت في مكتب المدعي العام العسكري الرئيسي، اللواء داني عفروني، مناقشات قانونية طرحت خلالها فكرة ضم مستشار قانوني لكل قائد لواء، كما يجري في الجيش الأمريكي. في النهاية تقرر الاكتفاء بمستشار قانوني لكل قائد فرقة، بما يتوافق مع السياسات التي بلورها المدعي العام العسكري السابق اللواء أبيحاي مندلبليت.

مصادر قانونية في الجيش قالت أن الاستشارة خلال القتال تمنح الجيش مساحة ووقت للعمل، لأنها تعطي للعملية شرعية أكثر على الساحة الدولية. وأوضحت المصادر أن المستشارين يقدمون استشارتهم فقط في مرحلة التخطيط وبلورة الأهداف ولا ينضمون إلى القوات المقاتلة.