أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان "الاستقلال لا يستقيم إذا لم نحدد لأنفسنا مجموعة أولويات نلتزمها، وأبرزها واجب الابتعاد عن كل قول وعمل، من شأنه جر لبنان إلى الفتنة الداخلية، أو إلى أتون النزاعات الإقليمية"، وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يتم "بموازاة واجب مواصلة السعي لتعزيز مجمل قدراتنا الوطنية المقاومة والرادعة، والتوافق، بحسب ما دعوت إليه، على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان وحمايته في مواجهة أي خطر أو عدوان أو احتلال"، ورأى سليمان أن هذه الاستراتيجية يجب أن "تحافظ على مصلحة الوطن وعلى دور الدولة المركزي ومسؤوليتها في إدارة الشؤون المصيرية، ، في وقت ما زلنا نسعى فيه لإلزام "إسرائيل" على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكل بنوده، بمساعدة من قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب".

وفي رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى ال 69 للاستقلال من قصر بعبدا، ذكَّر رئيس الجمهورية  بدعوته إلى "استئناف أعمال هيئة الحوار الوطني، بموازاة ما اتخذته القوى الأمنية والجيش من تدابير حازمة لحفظ الأمن"، وأشار إلى أن  "إعلان بعبدا" الذي أقرته الهيئة بتاريخ 11 حزيران/يونيو المنصرم، يشكل "خريطة طريق فعلية للبنان، من شأنها تجنيبه التداعيات السلبية الممكنة للأزمات الإقليمية"، وأضاف سليمان قائلاً: "إننا أحطنا التوافق الميثاقي الذي توصلنا إليه بشبكة دعم وأمان إقليمية ودولية، من خلال الاتصالات التي أجريناها مع الدول الشقيقة والصديقة الفاعلة"، وتساءل الرئيس اللبناني "كيف لا نستفيد من الدعم الدولي والعربي لمصلحة لبنان وخيره؟ ونعمل على تعزيز سيادتنا وتنقية سياستنا الداخلية والخارجية من الشوائب التي اعترتها؟"، وانتقد سليمان البعض "الذي لم يتورع، بدوافع شتى، منها التعاطف أو الارتهان، من توريط أنفسهم بطرق مختلفة في منطق العنف الإقليمي والمصالح الإقليمية"، واعتبر أن "الأوضاع الأمنية عرفت اهتزازات خطيرة"، وخلص إلى أن ذلك أدى بالوضع الاقتصادي  إلى أن يكون "رهينة الأمن والتوتر السياسي، بالرغم من دينامية الاقتصاد اللبناني ومقدرته على التأقلم وتخطي الصعاب، وخصوصاً مع انفتاح آفاق استثمار ثرواتنا من النفط والغاز".
ودعا الرئيس اللبناني إلى "الالتزام الدقيق ببنود "إعلان بعبدا" وروحه، لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، ومنع استعماله منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين، من دون التنكر لواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم، ومن دون التنكر كذلك لواجب تقديم الرعاية الإنسانية اللازمة للنازحين السوريين بمساعدة ضرورية من المجتمع الدولي"،وادان بشدة "العدوان الإسرائيلي الوحشي المتكرر على غزة وأهلها، وطالب سليمان "المجتمع الدولي بفرض وقف فوري لهذا العدوان".

وتطرق سليمان إلى "الانتخابات النيابية المقبلة"، فاستغرب "كيف يجوز لنا أن نسمح بأن تشكل سبباً لزعزعة الاستقرار، وكيف نتنكر لها ونحجم عن إجرائها، في وقت باتت الانتخابات سمة الدول العربية التي تتلمس طريقها نحو الديموقراطية؟"، وأعرب عن عزمه على "احترام كل الاستحقاقات الدستورية وعلى إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، بعيداً من أي ترهيب أو ترغيب، بصفتها خياراُ أرقى من خيار التأجيل والإرجاء". وخلص سليمان إلى أن ذلك "يقودنا إلى التشاور والتوافق على قانون انتخاب عصري جديد آمل في أن يسمح بكسر حدة الاصطفاف الطائفي".

وطالب "أهل السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ  بعدم التدخل في شؤون القضاء، وعدم توفير أي غطاء لأي مجرم أو مخالف أو مرتكب"، ودعل "الأجهزة الأمنية والرقابية إلى الحزم، وعدم التهاون في كشف وملاحقة أي مخالفة أو جرم"، وشددد على "الإسراع في إصدار القرارات الاتهامية في القضايا الجزائية"، ولفت إلى أن "خصوصية الدولة، في وظيفتيها الأمنية والقضائية بشكل خاص، هي في أن تستهاب لا أن تهاب، أن تردع لا أن تردع، وأن تفرض سلطتها وسيطرتها بقوة القانون وبأذرعتها الشرعية؛ وإلا فقدت مبررات وجودها كدولة ضامنة للأمن والانتظام العام، وطغت شريعة الغاب، وانتفى الاستقرار، ومعه شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".