وسيكشف القاضي السابق "براين ليفيسون" عن مقترحاته المرتقبة والمتعلقة بضبط قطاع الصحف الذي اهتزت سمعته في السنة الماضية بعد الكشف عن عمليات تنصت ومزاعم بدفع رشى.

وسيرد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على التقرير بكلمة أمام البرلمان، لكنه قال إن الابقاء على الرقابة الذاتية للصحافة المعمول به حاليا "ليس خيارا".

ويستعد رؤساء تحرير الصحف لمواجهة انتقادات حادة بعد تلقي رسائل من اللجنة هذا الصيف تعطيهم مؤشرات عن نتائج التحقيق.

وأمر كاميرون بإنشاء اللجنة في تموز/يوليو 2011 بعد الكشف عن أن صحيفة "نيوز اوف ذا وولد" المملكومة من روبرت مردوك متورطة في عمليات تنصت هاتفي واسعة شملت التنصت على شابة مفقودة عثر عليها مقتولة فيما بعد.

ورد مردوك على الغضب الشعبي بإغلاق الصحيفة. لكن امبراطوريته الاعلامية ظلّت تهتز بموجة من الاعتقالات واتهامات بالتنصت ودفع الرشاوى واحتمال محاكمة شخصيتين بارزتين لديها.

وسينظر "ليفيسون" في فضيحة التنصت بعد انتهاء تحقيقات الشرطة لكن مهمته الاولى هي النظر في ثقافة وممارسات وأخلاقيات الصحافة وبشكل خاص علاقتها مع الشعب والشرطة والسياسيين.

واستمع القاضي السابق خلال عشرة اشهر من الجلسات المتلفرة الى شهادات سياسيين بينهم كاميرون نفسه واقطاب الصحف بينهم مردوك وقادة الشرطة وصحافيين وضحايا تنصت ومشاهير.