أكدت قوى المعارضة البحرينية السلمية اليوم أن إرادة الإصلاح في البحرين "صفر" وأن السلطة لم تحقق أي من توصيات "لجنة تقصي الحقائق" برئاسة المحقق الدولي محمود شريف بسيوني، وأن الإنتهاكات في البحرين متواصلة بوتيرة أعلى بما فيها القتل والتعذيب وإنتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت القوى المعارضة خلال عقدها مؤتمر صحافي في مقر جمعية "الوفاق" ظهر اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لصدور تقرير بسيوني على أن ما تطالب به هو إصلاح يرتكز على: الحوار الجاد والحقيقي للخروج من الأزمة، وحكومة إنتقالية تنفذ توصيات "لجنة تقصي الحقائق"، والشراكة الحقيقة بين أبناء الوطن في نظام سياسي يضمن حقوقهم بالتساوي.

وقال نائب الأمين العام لجمعية "التجمع الوطني الوحدوي" محمد المطوع إن "السلطة في الآونة الاخيرة ركزت حديثها حول انهاء الملف الأمني، في حين أنها لا تحدد زمن للحوار"، مشيراً الى أن "المعارضة دائماً تشدد على أن الحل في البحرين هو سياسي وليس أي شئ آخر".

بدوره، أشار رئيس كتلة "الوفاق المستقيلة" عبد الجليل خليل الى أن "إرادة الإصلاح في البحرين صفر، لو كانت هناك إرادة جادة من الأزمة لبدأت السلطة في تنفيذ التوصيات بطريقة حرفية". ولفت خليل إلى أن "الجمعيات السياسية تتحرك وفق طريقين واضحين الأول حوار جاد للخروج من الأزمة السياسية والثاني المسار الحقوقي المتمثل في وقف الانتهاكات".

وقال :"إن الجمعيات قدمت رؤيتها في لقاءاتها مع وزير العدل في الخروج من الأزمة ولم تستلم أي رد من الحكومة"، مضيفاً" اليوم بعد مرور عام من تقرير بسيوني الجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية والدول الحليفة تقر أن الحكومة فشلت في تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، والشعب البحريني يريد اصلاح جاد والابتعاد عن الحل الأمني ".