تقع الضرائب على الدخل في صلب الجدل المحتدم الجاري في الولايات المتحدة حول خفض العجز في الميزانية لا سيما وانها في ادنى مستوياتها منذ نهاية ولاية الرئيس الاسبق رونالد ريغان قبل عشرين عاما.

وبالرغم من اقتراب خطر "الهاوية المالية" التي ستدخل معها خطة من الاقتطاعات في النفقات والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بشكل تلقائي في كانون الثاني/يناير ما لم يتم التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، تعهدت الطبقة السياسية برمتها في واشنطن بابقاء الضرائب بمستواها الحالي لجميع الاميركيين تقريبا ولو ان هذا المستوى يعتبر متدنيا جدا.

وتسجل الولايات المتحدة ثالث ادنى مستوى ضريبي بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال34 بعد تشيلي والمكسيك، حيث لا تتعدى نسبة الضرائب الالزامية على الثروة الوطنية (اجمالي الناتج الداخلي) 25,1 بالمئة بالمقارنة مع 44,2 بالمئة في فرنسا التي تفرض ثالث اعلى ضرائب في مجموعة هذه الدول الثرية بحسب تصنيف العام 2011.

كما تعاني الميزانية الاميركية من تخفيضات ضريبية تضاف الى هذا المستوى المتدني، ومنها مثلا حسم الفوائد على القروض التي تسددها العائلات الاميركية على مساكنها من مداخيلها الخاضعة للضرائب، وهو تخفيض اقره نيكولا ساركوزي في فرنسا لفترة عابرة.

وبحسب مركز السياسة الضريبية "تاكس بوليسي سنتر" فان"الهاوية المالية" ستفرض زيادة في الضرائب بنسبة 20 بالمئة على جميع الاسر وتخفيضا في النفقات العامة بحوالى 10 بالمئة بهدف الحد من العجز القياسي في الميزانية.