ذكر موقع "هآرتس" الالكتروني أن المحادثات بين "اسرئيل وتركيا استانفت من أجل حل الازمة التي اندلعت بينهما في أعقاب اقتحام سفينة مرمرة في أيار 2010 ".

وأشار مسؤولان اسرائيليان كبيران الى أن "مبعوث رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يوسف تشخنوبر قد التقى هذا الاسبوع في جنيف مع مدير عام وزارة الخارجية التركية فريدون سنيرلولو وبحث معه امكانية حل الازمة بينهما".

وبحسب "هآرتس" تطلب "تركيا من اسرائيل الاعتذار على قتل النشطاء الاتراك التسعة ودفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى ورفع الحصار عن قطاع غزة، كذلك أشار رئيس الحكومة التركية مؤخرا الى أنه لا ينوي التراجع عن هذه المطالب لأنها تعتبر شروطا اساسية من اجل اعادة العلاقات بين الدولتين الى مسارها الطبيعي".

من جهة ثانية، أشارت "هآرتس" الى أن "اردوغان كشف عن الاتصالات التي قامت بها الاستخبارات التركية مع الموساد في اطار المحاولات الرامية الى تحقيق وقف اطلاق النار في غزة"، وبحسب الموقع فإن "اردوغان كان يقصد بهذه الاتصالات الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين رئيس الموساد تامير بردو ورئيس المخابرات التركية حقان فيدان".

"هآرتس" لفتت الى ان "تشخنوبر الذي عمل في السابق كمدير عام لوزارة الخارجية، كلف من قبل نتنياهو للعمل كممثل لاسرائيل في لجنة الفحص التي شكلها امين عام الامم المتحدة للتحقيق في احداث سفينة مرمرة".

وافادت هآرتس ان "الممثل استغل عمله في هذه اللجنة من أجل اعداد صيغة لحل الازمة بين الدولتين والتي تتضمن الصيغة اعتذار اسرائيل عن الاخطاء التي يحتمل حصولها والتي أدت الى مقتل الاتراك التسعة خلال السيطرة على السفينة، وعرض تشخنوبر في حينها على نتنياهو وكبار وزرائه هذه الصيغة، لكن في نهاية الامر رفضت الصيغة لعدة أسباب من بينها الخوف من الاضرار السياسية التي قد تنتج على ضوء معارضة وزير الخارجية افيغدور ليبرمن الاعتذار من تركيا".

وأشار موقع "هآرتس" الى أن "رفض اسرائيل الاعتذار من تركيا ونشر نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي حددت أن الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل اسرائيل هو حصار قانوني وتأييد موقفها ادى الى رد تركي قاسي وطرد السفير الاسرائيلي من انقرة وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".