تصاعد المشهد القضائي في مصر، بعد المؤتمر الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس "نادي قضاة مصر" المحسوب على النظام السابق، ودعوته للاضراب العام ورفض قرارات دعم الشهداء وتحصين المؤسسات المنتخبة، حيث أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" الناطقة باسم "تيار الاستقلال القضائي" في مصر دعمها وتأييدها للإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 21 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، مؤكدة أنه يدعم استقرار البلاد وتحقيق أمنها وسلامتها فيما رفضت الجمعية العمومية التي عقدها "نادي القضاة" لحضور عدد كبير ممن لا يحملون الصفة القضائية للمشاركة فى أعمالها.

وقالت الحركة في بيان وصل "العهد" أنها تابعت الأحداث التي تمر بها البلاد والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها رئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه يحق لرئيس الجمهورية المنتخب اتخاذ كل التدابير الاستثنائية بما يحقق استقرار البلاد، مؤكدة ثقتها الكاملة بقضاة مصر الشرفاء وأنهم لن يعطلوا أعمال المحاكم وتحقيق العدالة أو أن يكونوا من مؤيدي الفوضى.


وشددت على أن الإعلانات الدستورية محصنة بذاتها ولا يجوز لسلطة أن تحل سلطة أخرى، داعية القضاة للانشغال بتحقيق العدالة، والجمعية التأسيسية لسرعة الانتهاء من وضع دستور يحقق آمال وطموحات الثورة المصرية.

وأوضحت أن الجمعية العمومية لـ"نادي قضاة مصر" حضرها عدد كبير ليسوا قضاة ومنهم أعضاء سابقون من "الحزب الوطني المنحل" وآخرون متهمون بقتل الثوار في "موقعة الجمل" وفي غيرها، مؤكدة عدم اعترافها بقرارات الجمعية ولا تعتبرها جمعية عمومية للقضاة ودعت جموع القضاة إلى عدم الاعتداد بقراراتها.

وأعلنت الحركة عن الاستعداد التام للإشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور القادم والإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة إدراكا للمهمة الجليلة التى تقع على عاتق قضاة مصر وحفاظاً على صورتهم وهيبتهم فى أعين الشعب المصرى.

من جانبه، رفض المستشار أسامة ربيع رئيس محكمة استنئاف القاهرة وأحد قيادات "تيار الاستقلال القضائي" ما جاء في الجمعية العمومية، وطالب قضاة مصر الشرفاء ألا ينزلقوا وراء من يحارب من أجل مصالحه الخاصة الضيقة .

وقال "أحذروا أن تمتنعوا عن أداء واجبكم نحو شعبكم وبلدكم فالتاريخ لن يرحمكم وسيدهس الشعب من يعطل مصالحه، على المعارضين أن يسعوا إلى إصدار الدستور وتشكيل المجالس المنتخبة حتى تراقب السلطة التنفيذية بما فيها رئيس الدولة".

وفي سياق متصل، رفض المستشار محمد عوض رئيس محكمة استنئاف الاسكندرية المنسق العام لحركة "قضاة من أجل مصر" البيان المنسوب للمجلس الاعلى للقضاء المصري الذي أعلن فيه مناهضته لاجراءات رئيس الجمهورية التي تدعم مطالب الشهداء وتحصن مؤسسات الشعب المنتخب من محترفي الطعون.
وأكد في تصريح خاص أنه يجوز قانونا لرئيس الجمهورية أن يتخذ اجراءات استثنائية مؤقتة لظروف اسثنائية يمكن ان تضر البلاد وتعرضها لخطر الانهيار والفوضى.

واعلنت عدد من حملات تطهير القضاء المصري في بيان مشترك رفضها الكامل والتام لعمومية الزند مؤكدة أهمية فتح التحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود في بلاغها الموثق بخمسة عشر اتهاماً واضحاً، لم يجيب عليها في مؤتمره، مؤكدة أن المستشار عبد المجيد محمود أدان نفسه بالصوت والصورة، وكشف انه غض الطرف عن مسؤولين في المجلس العسكري والشرطة أخفوا الأدلة ولم يقم بتقديمهم للعدالة، فضلا عن اعترافه بأنه أحال قضايا قتل الثوار دون أحكام لها.
كما جددت الحملات تحذيراتها من استمرار تجاهل استدعاء المستشار الزند للتحقيق معه في بلاغ الفساد المالي واستغلال النفوذ المتهم به بخصوص ارض الحمام في مرسي مطروح، مؤكدة أنه بعد مرور 120 يوماً على البلاغ دون استدعاء للزند يعني ان العدالة مهدورة، وتساءلت : "لماذا لم يعقد الزند مؤتمره الخاص بالتعليق على فساد ارض الحمام كما وعد حتى الآن الا اذا كانت الحقيقة تشين؟!".

ودعا عمرو علي الدين المحامي مقرر الحملة المجلس الاعلى للقضاء الى أن يقوم بدوره في تحقيق القانون الخاص بمحاسبة ومعاقبة الهيئات القضائية الذين يشتغلون بالسياسية والتجارة، كما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية، مؤكدا ان عقوبة الاشتغال بالسياسية تصل لحد الاحالة للصلاحية والفصل، وهي جريمة ثابتة في حق المستشار احمد الزند في عموميته الطارئة غير القانونية لحضور رجال السياسية والاحزاب وتدخلهم في شأن السلطة القضائية.
وأوضح  هشام حجازي مقرر حملة معاً لحل الدستورية أن القرارات المتخذة ضد "قضاة من أجل مصر" غير شرعية لأن الجمعية غير متكاملة النصاب وحضرها محامون وأعضاء بأحزاب سياسية ووممثلون وليس لهم حق التصويت.