أًجلت جلسة محاكمة الحقوقي البحريني نبيل رجب لجلسة 11كانون الأول/ديسمبر 2012 في قضية إهانة وزارة الداخلية، والتي سبق وأن صدر حكم فيها بالغرامة 300 دينار، وقد حجزت محكمة الإستئناف من قبل، الجلسة المقبلة، للنطق في قضية استئناف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب،  وأكد المحامي محمد الجشي أن المحكمة رفضت الافراج عنه.  

وكانت المحكمة قد رفضت طلب الإفراج عن رجب في الجلسة السابقة، كما رفضت السماح بتسهيل إجراءات دخول شهود أجانب من الخارج، وحينها تحدث رجب بأن لديه تصوير فيديو حول مهاجمة رجال الأمن منزله عدة مرات، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وتخريب ما هو معلق على المنزل.

وقد وجهت ضد رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص التي تنظرها حالياً محكمة الاستئناف والمحكوم فيها بالحبس 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرّمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار.