قال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم إنه "إذا توجهت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي فإن "إسرائيل" ستتوجه إلى نفس المحكمة بطلب تقديم رؤساء حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة للمحاكمة بسبب الهجمات الصاروخية على المدن والقرى الإسرائيلية"، وفق تعبيره.


وفي مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية، أضاف شالوم إن "توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب الحصول على مكانة دولة غير عضو في المنظمة الدولية يعتبر خرقاً للاتفاقات المرحلية"، متسائلاً "ماذا سيكون مدى التزام الطرف الفلسطيني بالاتفاقية الدائمة في حال التوصل إليها".

وردّ شالوم على ما قالته رئيسة حزب (الحركة) تسيفي ليفني من أن "سياسة حكومة نتنياهو هي التي دفعت برئيس السلطة الفلسطينية إلى التوجه إلى الأمم المتحدة"، فأعرب عن اعتقاده بأن "جهود إيهود أولمرت وتسيبي ليفني للتوصل إلى اتفاق مع عباس قد فشلت كما وافق رئيس الوزراء نتنياهو على تجميد الاستيطان والإعلان بقبول حل الدولتين ولكن بدون جدوى".

من ناحيتها، قالت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش إن "المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة لا تصب في مصلحة "إسرائيل" ولكنه لا يجوز المبالغة في مدى أهمية هذه الخطوة لأن الحديث يجري عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس عن مجلس الأمن الدولي".

ودعت يحيموفيتش إلى "استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية"، مؤكدة أن "الجمود السياسي يتنافى والمصالح الإسرائيلية".