كتب هلال السلمان

شكلت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي عقدت مساء الاربعاء الماضي في القصر الجمهورية وخصصت للبت بتعيينات جزئية محطة اساسية نظرا للنتائج التي افضت اليها حيث اسقط وزراء المعارضة محاولة فريق الموالاة تمرير تعيينات جزئية بعيدا عن السلة المتكاملة .

فهي اولا: شكلت اول اختبار لاستخدام التصويت على المشاريع والملفات المطروحة منذ اقرار وتطبيق اتفاق الدوحة .وقد توافق الجميع على ان السير في هذا الخيار يشكل مبدءا دستوريا ولا يمكن لاحد ان يزايد على احد بموضوع استخدام هذا الخيار من عدمه .

ثانيا : كشفت نتيجة التصويت والتي ادت الى عدم تمرير تعيينات جزئية فيما خص تعيين محافظين لبيروت وجبل لبنان ومدير عام لوزارة الداخلية ان الثلث الضامن الذي حصلت عليه المعارضة في اتفاق الدوحة كان خيارا صائبا ويصوب عمل مجلس الوزراء ويمنع فريق الاكثرية في السلطة التنفيذية من الجموح في الاسئثار وتمرير قرارات لها طابع المحسوبيات وكونه لمصلحة فريق ضد اخر فضلا عن انه لا يأخذ بمبدا العدالة والتوازن وهو ما دفعت المعارضة الى تفاديه عبر التوافق قبل ان تلجأ الى خيار استخدام حقها بالرفض داخل مجلس الوزراء حيث لفتت الى ان المطلوب هو حصول التعيينات وفق سلة واحدة وخصوصا ضرورة تعيين محافظين في بعلبك الهرمل وعكار اضافة الى ضرورة اقرار الموازنة العامة وتعيين باقي اعضاء المجلس الدستوري .

وهنا تتساءل مصادر متابعة عن سر سعي فريق الموالاة الى تمرير تعيين محافظين لجبل لبنان وبيروت فقط ولا سيما ان الاسمين الذين طرحا محسوبين على فريق الموالاة وتتساءل المصادر هل لهذا الامر علاقة بملف الانتخابات النيابية ومحاولة الموالاة الاستفادة من هذا التعيين في هاتين المحافظتين على أبواب الانتخابات ؟!.

الوزير قانصوه

الوزير علي قانصوه يقول في حديث مفصل "للانتقاد" حول اجواء جلسة مجلس الوزراء "نحن كوزراء معارضة لم نكن نتمنى ان يصل الامر الى الحد الذي وصل اليه ولذلك جهدنا لكي نرجيء بحث موضوع التعيينات لكن رئيس الجمهورية ميشال سليمان اصر على طرحها ممارسا حقا دستوريا طبيعيا , وطبيعي امام طرح

قانصو : المعارضة حريصة على اجراء سلة تعيينات متكاملة وهي تمارس قناعاتها في هذا المجال

الموضوع على التصويت ان يصوت وزراء المعارضة وفق قناعاتهم والتي تتمثل بان يجري تعيين عدد كبير في المراكز الشاغرة وخصوصا في المجلس الدستوري والتفتيش المركزي واقرار الموازنة العامة . واضاف الوزير قانصوه المعارضة مع حسم التعيينات كاملة لكن امام رغبة الرئيس في ان يحسم في الجلسة تعيين ثلاثة موظفين فقط وصل الامر الى حدود التصويت وبذلك كانت المعارضة تمارس قناعاتها لذلك لم ينجح من ترشحوا واكد قانصوه ان المعارضة لم تنطلق في موقفها باي نية للتعطيل انما هي حريصة على اجراء سلة تعيينات متكاملة .

وهل اثر ما جرى في جلسة مجلس الوزراء على العلاقة بين المعارضة ورئيس الجمهورية ميشال سليمان؟

يقول الوزير قانصوه "للانتقاد " كل ما في الامر ان الرئيس سليمان كان ابلغ الوزراء بانه عازم على انجاز التعيينات التي لها صلة بالانتخابات النيابية وهذا مبرر رئيس الجمهورية ونحن كنا نقول لا نستطيع اجراء الانتخابات وليس لدينا مجلس دستوري والبلاد بلا موازنة وان تبقى محافظتا بعلبك الهرمل وعكار بلا محافظين ولذلك دعونا لتوسيع سلة التعيينات, واضاف ان ما جرى لم يؤثر سلبا على علاقة المعارضة مع الرئيس سليمان وهو اكد ان من حق أي وزير التصويت حسب قناعاته وبعد التصويت لم يتغير موقف الرئيس سليمان ولم يتأثر سلبا بموقف وزراء المعارضة ومن يحاول دق اسفين بين المعارضة ورئيس الجمهورية لن ينجح لان وزراء المعارضة يحترمون الرئيس سليمان ويقدرون مواقفه الوطنية سواء تجاه حق المقاومة والعلاقة المتينة مع سوريا وان الخطر الحقيقي على لبنان هو الكيان الصهيوني وهذه المواقف عززت العلاقة بين المعارضة والرئيس سليمان .

قانصو : ما جرى في ملف التعيينات لم يؤثر سلبا على علاقة الرئيس سليمان بالمعارضة

لا يزايد احد على المعارضة في حرصها على عجلة الدولة وانجاز كل الملفات ذات الصلة بحياة المواطنين

التعيينات والدستوري رهن الاتصالات فاذا اسفرت عن تفاهم تطرح على مجلس الوزراء

وتابع الوزير قانصو كما ان ادعاء البعض ان المعارضة تعطل آلة الحكم هو تجن , المعارضة لا يزايد عليها احد في حرصها على عجلة الدولة وفي حرصها على ان تكون الحكومة قادرة على انجاز كل الملفات ذات الصلة بحياة المواطنين ووضع لبنان ككل, ولكن المعارضة لها رأيها وقناعاتها ولا تقبل ان يصادر هذا الراي وان يشكك بهذه القناعات احد مهما رمى على المعارضة من اتهامات .

وحول افاق الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقررة الاربعاء والتي يفترض ان يتم خلالها طرح موضوع المجلس الدستوري والتعيينات يقول الوزير قانصوه "للانتقاد " ان الامر رهن بالاتصالات التي تجري بين الافرقاء حول الموازنة والمجلس الدستوري واذا اسفرت الاتصالات عن تفاهم حينها تطرح على مجلس الوزراء وتقر اما اذا لم يتم التفاهم فإنني استبعد طرحها لكي لا تلقى المصير نفسه الذي لقيته التعيينات الجزئية في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة  .