كشف المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسة لوضع الدستور المصري، أن الجمعية ستنهي وضع المسودة النهائية لمشروع الدستور غدا  الخميس ، ليسدل الستار على اعنف جدل سياسي في مصر حول مشروع دستور بحسب مراقبون.

واعلن الغرياني في تصريحات رسمية وصلت لموقع "العهد"، مبادرة لحل الأزمة السياسية الناشبة في البلاد حيث اكد أن الإعلان لن يوقفه ولن يسقطه سوى الدستور وبالتالي علي المعترضين على الإعلان الدستوري أن يأتوا الى التأسيسية فورا لنصدر الدستور ونسقط كافة الإعلانات الدستورية .
وقال الغرياني،" حينما استمعت إلى الإعلان الدستوري كنت حريصا منتهى الحرص على إصدار دستور يليق بالبلاد "فيما دعا المنسحبين الي العودة قائلا، "مصر التي تناديك الآن وليس الحزب أو الجماعة الذي تنتمي إليها ، عد إلينا تشاركنا ، عد إلينا وضع يدك في أيدينا كما كانت ".


ميدانيا، استمر الوضع كما هو، حيث اعلنت القوي المؤيدة لقرارات الرئيس تنظيم مليونية حاشدة، السبت المقبل، فيما اعلنت القوي الرافضة تنظيم فعالية مماثلة  الجمعة المقبلة، فيما اطلق العديد من الحكماء في مصر عدد من المبادرات، أبرزها مبادرة الثماني نقاط للدكتور سيف عبدالفتاح مستشار رئيس الجمهورية من اهمها اعلان دستوري يشتمل على المادتين الاول والثالثة المتفق عليهما بين جمهور الشعب المصري وعموم القوى السياسية والثورية وخطة للاستفتاء على المؤسسات السياسية وعودتها الى العمل للقيام بمهامها وتحصينها تحصينا مجتمعيا وشعبيا "مجلس الشعب و مجلس الشوري والجمعية التأسيسية "، فيما طالب بتعديل وزاري شامل يحقق الفاعلية الواجبة للحكومة وتطهيرها من كل من كان له علاقة بالنظام السابق او بشبهة فساد عليه.


وأعلن حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة مماثلة ، تدعو الى أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام وإعادة المحاكمات، وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية.