أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "مجلس الأمن الدولي لن يوافق على التدخل العسكري في مالي إلا في حال إجابة الدول الافريقية على الأسئلة الأساسية" الخاصة بالقوة التي يقترحون ارسالها، وقال بان كي مون في تقرير إن أي "عملية في شمال مالي تحمل مخاطر في المجال الانساني ومجال حقوق الانسان على الرغم من ان التدخل العسكري أصبح ضروريا بسبب الانتهاكات المتزايدة التي يرتكبها المسلحون.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلاً: "أنا مقتنع تماماً أنه في حال عدم الإعداد بشكل جيد لتدخل عسكري في الشمال، فإن الأمر قد يفاقم وضعاً إنسانياً هشاً وألأن يؤدي ايضا الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان"، وأبدى خشيته من أن "يؤدي التدخل العسكري الى اجهاض اية فرصة لحل سياسي عبر التفاوض الذي يبقى افضل امل لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في مالي".

 

 واعتبر بان كي مون  أن أي عملية عسكرية دولية لطرد المسلحين الذين يسيطرون على شمال مالي "ستكون بدون شك ضرورية كوسيلة أخيرة ضد المتشددين"، واوضح أن خطة تشكيل قوة دولية وتعزيز القوات المسلحة المالية "بحاجة لايضاحات اضافية"، ونبَّه بان كي مون من أن مجلس الامن لن يعطي موافقته على اي عملية عسكرية في مالي دون "التأكد من أن القوات المالية والافريقية المشاركة في اي هجوم عسكري في الشمال ستكون مسؤولة عن اعمالها" ومن أنها تحترم القوانين الانسانية الدولية.