تتأهب الجمعية التأسيسية للدستور المصري للتصويت على المسودة النهائية للدستور نهار اليوم الخميس، قبل عرضه على الرئيس نهار السبت المقبل تمهيداً لطرحه على الإستفتاء الشعبي في غضون 15 يوماً.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" أن المناطق المصرية تشهد حالة من الترقب قبل بدء جلسة التصويت النهائية على مواد الدستور بعد أن اختتمت الجمعية المختصة مناقشاتها النهائية بشأن جميع مواد الدستور البالغة 232 مادة.

ونقلت الوكالة عن مصادر داخل الجمعية، قولها أن "هناك محاولات جارية لإعادة المنسحبين من الجمعية  لحضور جلسة التصويت، والذين وصل عددهم إلى 31 منسحبا بينهم 24 عضوا أصليا و7 احتياطيين، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى ووكيل الجمعية أيمن نور.   

يشار إلى أن مواد الدستور تحتاج إلى موافقة 67% من الأعضاء المائة لتمريرها، وفي حال عدم الحصول على تلك النسبة يعاد التصويت للحصول على نسبة تأييد 57% فقط، وفي حال الفشل يتم إلغاء المادة محور الخلاف نهائيا من مسودة الدستور.

وكانت الجمعية التأسيسية قد عقدت ثلاث جلسات متتالية، حتى وقت متأخر من مساء أمس، للانتهاء من جميع المواد الخلافية والمعلقة بالدستور، وأبرزها، مواد الدفاع والأمن القومي والشرطة، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والمادة الانتقالية المتعلقة بالنظام الانتخابي، وأخرى خاصة بعزل رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.