كشف المعارض المصري البارز محمد السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، في بيان له، عن صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل جمعية الدستور وأيضاً إنتخابات مجلس الشورى، مؤكدا أنه سوف يبذل مع المخلصين من المصريين كل الجهد والعرق لنزع فتيل الأزمة وتداعيات ما سوف تسفر عنه الأيام القامة.
 
ورفض السادات، انهاء التصويت على الدستور اليوم، مستبعداً أن يتم طرح دستور للإستفتاء وهو لم يأخذ حقه كاملا فى الصياغة والمراجعة وخصوصا مع إنسحاب جميع القوى المدنية وممثلى الكنائس وممثلى إتحادات العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة الأعضاء فى جمعية إعداد الدستور.
 
وشدد على أنه كنا وما زال مع شرعية الرئيس المنتخب ومع أعطاء التجربة الوليدة  للتحول الديمقراطى فى مصر فرصتها إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على الرئيس والأغلبية المنتمية للإسلام السياسى فى إنجاحها بتقديم رسائل طمأنينة ومواقف وأفعال إيجابية لإحتواء ومشاركة باقى القوى السياسية والمرأة والأقباط .
 
في المقابل، دعت الحملة المصرية لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء رفضها لما اسمتها تدخلات المحكمة الدستورية في الحياة السياسية واصرارها على حل كل مؤسسات الشعب المنتخبة بسبب سيطرة قضاة النظام السابق عليها، وتساءلت  الحملة: لماذا المحكمة الدستورية العليا لم تحذ حذو بقية المحاكم وتعلق العمل بها إعتراضا على الإعلان الدستوري؟.

وأوضحت ان مطالب حل المحكمة الدستورية بدأت منذ عام 1969، ووثقت في توصيات مؤتمر العدالة الاول بمصر في عام 1986 ، ونادى بذلك شيوخ القضاة امثال المستشار الجليل الراحل يحيي الرفاعي الذي يؤمن بنزاهته اليمين واليسار.
 
من جانبه، أكد محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، أن كثيرا من المعارضين ضلَّلهم الإعلام المغرض، أو اشترى بعضهم واستغل حاجتهم أصحاب المصالح من فلول النظام السابق الظالم، وهناك قِلَّة من الذين باعوا ضمائرهم، وخانوا أوطانهم واستقووا بأعداء الخارج على صالح أمتهم فهؤلاء نكشف حقيقتهم ونقاوم ألاعيبهم.

القاهرة- حسن القباني