مع بدء نشر صحيفة "الاخبار" اللبنانية وتلفزيون الـ"OTV " لتسجيلات صوتية تضبط النائب عقاب صقر متلبساً بالجرم المشهود في عدة جرائم كبرى، أقلها الاشتراك بخطف اللبنانيين الاحد عشر في أعزاز بمدينة حلب السورية، وتهديد أمن دولة مجاورة وشقيقة (سوريا)، عبر تمويل وتسليح المليشيات المسلحة فيها للقيام بأعمال ارهابية، طرحت في المحافل القانونية تساؤلات جوهرية حول امكانية ان تشكل هذه التسجيلات أدلة اثبات جازمة يمكن الذهاب بها الى الجهات القضائية المختصة في لبنان وسوريا لمحاسبة ومحاكمة النائب عقاب صقر وزعيمه سعد الحريري على ما قاما به من أفعال وتسليح للميليشيات السورية؟؟. 

وبالفعل، فقد علم موقع "العهد" الاخباري أن ثمة توجهاً قوياً لدى محامين متابعين لهذه القضية بالتوجه الى القضاء اللبناني المختص لرفع دعاوى قضائية ضد النائب صقر وزعيم تيار "المستقبل"، بتهم مختلفة منها الاخلال بأمن دولة مجاورة، وتعريض أمن وسلامة لبنان للخطر، مستندين في ذلك للتسجيلات الجديدة معطوفة على ما كان قد أقر به النائب صقر سابقاً في حديثه لتلفزيون "المستقبل" بتاريخ 7/11/2012 ، حينما قال حرفيا بأنه يدعم من أسماهم "المعارضين السوريّين" منذ بدء الازمة السورية بـ"تكليف واضح" من رئيس تيّار المستقبل الرئيس سعد الحريري".  

وفي هذا السياق، تؤكد مصار قانونية انها أعدت بالفعل شكوى قضائية تمهيداً لرفعها الى القضاء المختص استندت فيها الى "أرشيف دسم" يخص النائب عقاب صقر، لافتة الى أنها ستدعم هذه الشكوى بملف التسجيلات التي بدأت تنشر، وستقدم الدعوى للجهات القضائية فور اكتمال معطياتها مرفقة بأدلة دامغة.     

أما بشأن التوصيف الجرمي لما قام به النائبين سعد الحريري وعقاب صقر، من تمويل وتسليح للمعارضة السورية - بحسب ما نشر حتى الآن من تسجيلات صوتية-، فيمكن ادراجه وفق خبراء قانونيين في خانة :

أولاً - "الجرائم الماسة بالقانون الدولي" والتي ينص عليها قانون العقوبات في المواد 288 و289 والتي تعاقب :

1 - "من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب".
وفي حالة سوريا والازمة الحالية فيها فان الحكومة اللبنانية اعلنت مراراً وتكراراً أنها تتبع سياسة النأي بالنفس عمّا يجري وهو المعنى الرديف لسياسة الحياد الني نص عليها قانون العقوبات اللبناني.

2 - "من عرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".

3 - "كل اعتداء يقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين بقصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها".

ثانيا -  "الجنايات الواقعة على الدستور" التي ينص عليها قانون العقوبات في المواد 301- 305 والتي تعاقب "على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة". وهو ما يتجلى بشكل واضح في المحاولات الجارية لضرب العلاقات اللبنانية السورية التي أعطاها اتفاق الطائف( الذي اصبح جزءا اساسياً من الدستور اللبناني) قدسية خاصة بأن وصفها بالـ"مميزة".   

يذكر ان القوانين اللبنانية تجرم أي تهديد لأمن دولة مجاورة، وبالأخص سوريا، التي ينص اتفاق الطائف على علاقات مميزة معها، ويشير حرفياً الى أنه "يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا في أي حال من الاحوال". ويضيف "ان لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا او مستقرا لأي قوة او دولة تنظيم يستهدف المساس بأمنه او أمن سوريا".